شهد يوم الأحد الماضي إعلان اتفاق تسوية بين هيئة قناة السويس والشركة اليابانية المالكة لسفينة “إيفر غيفين” والتي جنحت في شهر مارس الماضي.
و بموجب اتفاق التسوية غادرت السفينة القناة في يوم الأربعاء بعد أن بقيت محتجزة لأكثر من 100 يوم.
وقد ظل أفراد طاقم السفينة وكلهم من الهنود على متنها في حين تم السماح لبعضهم بمغادرتها لأسباب شخصية.
و انطلقت السفينة العملاقة من مكان احتجازها في البحيرات المرة وسط حفل حضره كبار الشخصيات المصرية ومسؤولو الشركة في جميع أنحاء العالم.
وشهد الحفل أيضاً على توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس وشركة شويي كيسن كايشا (Shoei Kisen Kaisha Ltd) وبذلك تنتهي أزمة السفينة العالقة.
وبالحديث عن التسوية من المتوقع أن تدفع الشركة المالكة لسفينة إيفر غيفين مبلغ يصل إلى 550 مليون دولار أمريكي
وسوف يتم ذلك الأمر على شكل دفعات:
- الأولى منها تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
- الثانية تبلغ 350 مليون دولار أمريكي على شكل خطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من الفئة الأولى في مصر.
في حين سبق أن طالبت هيئة القناة بمبلغ 916 مليون دولار أمريكي وذلك تعويضاً عن الأضرار التي حدثت.
حيث عمل موظفي القناة على مدار 6 أيام متواصلة دون توقف من أجل تحرير سفينة إيفر غيفين التي كانت محملة ب 17600 حاوية.
كما أنهم عرضوا أنفسهم للخطر من أجل حماية السفينة من التعرض للضرر.
وقد أدى جنوح السفينة إلى توقف حركة النقل البحري في القناة واحتجاز أكثر من 400 سفينة ضمنها.
في حين يمر عبر القناة أكثر من 15% من حركة التجارة العالمية ومليون برميل نفط يومياً
وقدرت خسائر عائدات القناة حوالي 15 مليون دولار أمريكي يومياً.
وفي تصريح لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حول تفاصيل التسوية:
“احتفظنا بكامل حقوقنا فيما يتعلَق بتكاليف عملية الإنقاذ والأضرار التي لحقت بمسار الملاحة.
كما حافظنا على العلاقة الوثيقة مع أكبر عملائنا بالإضافة إلى علاقاتنا الاقتصادية والسياسية مع دولة اليابان “.
كما أعلنت الشركة اليابانية شويي كيسن كايشا (Shoei Kisen Kaisha Ltd) أنها سوف تستمر باتخاذ قناة السويس كممر ملاحي لسفنها.
