أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في يوم الخميس 8 يوليو أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين والسلع قد ارتفع في شهر يونيو الماضي بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
أما على أساس شهري فقد سجل المعدل في شهر يونيو الماضي تضخم في الأسعار بنسبة 0.2%
بينما سجل في شهر مايو ارتفاع بنسبة 0.7%.
وفي صعيد ذلك الأمر أعلن البنك المركزي المصري أنه يستهدف معدل تضخم عند حدود 7% حتى نهاية عام 2022.
كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 113.2 نقطة في شهر يونيو مرتفعاً بمقدار 0.3% عن شهر مايو 2021.
وبالحديث عن السلع التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم السنوي:
سجلت كل من أسعار الزيوت والدهون أعلى معدل ارتفاع في شهر يونيو بنسبة تصل إلى 13.5% مقارنة بالأسعار خلال نفس الشهر من عام 2020.
كما سجلت منتجات الألبان والأجبان والبيض ارتفاعاً بنسبة 1.6% وارتفعت اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%.
وبالنسبة للخضروات والفواكه فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.8% بالإضافة إلى الألبسة والأحذية التي ارتفعت بنسبة 0.8%.
أما على صعيد الخدمات فقد ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء والوقود بنسبة 4.7% على أساس سنوي
وشهد قطاع التعليم أيضا ارتفاعاً في التكاليف وصل إلى 29.7%
كما شمل الارتفاع أيضاً مجال الرعاية الصحية بمعدل 5%
أما بالنسبة للمطاعم والفنادق فقد سجلت زيادة مقدارها 2.6% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الارتفاع الحاصل صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تقوم بطرح كوبونات مماثلة للتى يتم طرحها في شهر رمضان من أجل شراء السلع لكنها سوف تكون خاصة بشراء اللحوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن الوزارة قد تلقت طلبا من إحدى الجهات من أجل توفير لحوم الأضاحي بالتقسيط على المرتب وتمت الموافقة عليه.
ومن ناحية أخرى قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري «فاروس»:
“إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً
حيث كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى 5%”.
وأضافت أيضا:
” نتوقع أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3-0.5 % على أساس شهري خلال الفترة المقبلة”


