ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر 0.5 نقطة مئوية إلى 4.9% في أيار/ مايو ، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2020 ، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلنت بياناته ارتفاع معدل التضم السنوي في مصر.
وجاءت الزيادة على رأس قائمة الطعام ، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 9% على أساس سنوي
كما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 5.3%. و ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.9%
ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر.
معدل التضخم حسب البنك المركزي المصري
كذلك يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين ، بنهاية عام 2022.
وقالت «رضوى السويفي» من «فاروس للسمسرة» في الأوراق المالية :
(الزيادة تتماشى مع التوقعات خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات مما يضمن استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة).
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس ، إن معدل التضخم الأساسي السنوي سجل 4.8% في أيار/مايو 2021
وذلك مقارنة بـ 4.1% في نيسان/أبريل 2021.
وأضاف البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مصر سجل معدل شهري بلغ 0.3% في أيار/مايو
مقابل 0.3% لنفس الشهر من العام الماضي ، و 0.7% في نيسان/أبريل 2021.
كما أردفت هيئة الإحصاء الحكومية ، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر تراجع إلى 4.9% في أيار/مايو 2021 مقارنة مع 5% في أيار/مايو 2020.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) قد ذكر إن معدل التضخم على أساس شهري سجل 112.9 نقطة في مايو 2021
وذلك بزيادة 0.6% مقارنة بشهر أبريل 2021.
أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الشهر
حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.3% و أسعار الفاكهة بنسبة 9.0% والخضروات بنسبة 5.3 % ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%.
كما أشارت إلى زيادة المصاريف على النقل الخاص بنسبة 1.9% والملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة وإيجار المساكن بنسبة 0.4%
على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والبسكويت بنسبة 0.3%.
وتوقعت خطة التنمية المستدامة لعام 2020/2021 ارتفاع معدل التضخم إلى 9.8٪ إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر 2021.
وتحتاج مصر للسيطرة على التضخم للحفاظ على مكاسب على المستوى الائتماني الممنوح لها من قبل البنك الدولي.
