تخطو الإمارات خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى قيمة تجارة غير نفطية تبلغ 4 تريليون درهم بحلول عام 2031 مدفوعة بتنفيذ اتفاقيات شراكة شاملة وقوية.. تابع معنا.
الإمارات تضع نصب عينيها هدف الوصول إلى مستوى التجارة غير النفطية
في النصف الأول من عام 2023، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى قيمة قياسية بلغت 1.24 تريليون درهم وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 14.4%.
ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في الصادرات غير النفطية، التي سجلت معدل نمو سنوي ملحوظ بلغ 11.9% ووصل إلى 205 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى.
والأهم من ذلك، أن الصادرات غير النفطية نصف السنوية تجاوزت المستويات المسجلة للعام بأكمله في عام 2017.
كما وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة كبيرة في تجارتها غير النفطية مع أكبر 10 شركاء تجاريين، حيث أظهرت نمواً ملحوظاً بنسبة 22% في النصف الأول من هذا العام وحده.
وهذا يؤكد بوضوح الأهمية الاقتصادية العالمية المتزايدة للبلاد وقدرتها على إقامة علاقات تجارية قوية في جميع أنحاء العالم.
وفي معرض تقديره لهذه الإنجازات، سلط الدكتور ثاني الزيودي الضوء على الكيفية التي تعزز بها النتائج التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة قوة الاقتصاد الوطني ومرونته ومرونته. وذكر أنه تم وضع معايير جديدة، حيث تم تحقيق أرقام قياسية في الصادرات وإعادة التصدير والواردات.
جهود الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هدفها
ولمواصلة هذا المسار الإيجابي، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط إلى توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas) مع مختلف البلدان.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة مع تركيا دخلت حيز التنفيذ هذا العام، ومن المتوقع أن ترفع التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يتجاوز 40 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويعزى هذا النمو الملحوظ إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من خطوط الإنتاج، وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية.
كما وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية Cepas مع شركاء استراتيجيين آخرين مثل الهند وإندونيسيا. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات التجارة الثنائية غير النفطية وتخلق فرصًا اقتصادية كبيرة لكلا البلدين.
على سبيل المثال، تهدف اتفاقية الشراكة مع الهند إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتحتفظ الصين بمكانتها كأكبر شريك تجاري عالمي للإمارات، تليها الهند والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا.
ومن المتوقع أن تكتسب العلاقات التجارية المتنامية بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا المزيد من الزخم في السنوات المقبلة، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي ومبادرات تحول الطاقة.
ووفقاً لبنك HSBC، تشهد منطقة الشرق الأوسط، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تحولاً ونمواً اقتصادياً استثنائياً، مما يوفر آفاقاً استثمارية مواتية للشركات الصينية.
ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وتعزيز شراكات أقوى لدفع النمو المستدام.
ومع سعيها الدؤوب للتوسع التجاري، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها التجاري الطموح غير النفطي البالغ تريليون دولار بحلول عام 2031.
ويمهد تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب بيئة التجارة العالمية المواتية، الطريق لاستمرار النشاط الاقتصادي. النجاح ويعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي.
إقرأ أيضًا: مبنى جديد في مطار أبوظبي الدولي يهدف إلى تعزيز التجارة والسفر
المصدر
