الإمارات تطلق منصة رقمية لشهادة برنامج القيمة المحلية المضافة. حيث ستعمل المنصة الجديدة على أتمتة عملية الاعتماد التي يمكن أن توفر على الشركات ما يصل إلى 40٪ في الوقت والتكاليف.
متابعة: درر الصباغ
الإمارات تطلق منصة رقمية لشهادة برنامج القيمة المحلية المضافة
أطلقت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة المحلية المضافة ، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في الحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة الوطنية.
قالت الحكومة في بيان يوم الأربعاء إن المنصة الجديدة توفر مزايا مختلفة ، مثل أتمتة عملية التصديق التي يمكن أن توفر على الشركات ما يصل إلى 40 في المائة من الوقت والتكاليف.
ستتيح المنصة للمستخدمين عرض حالة طلباتهم وتعزيز الحوكمة والشفافية. ويهدف إلى تمكين القطاع الصناعي وتطوير الصناعات المستقبلية في الإمارات.
وذكر عمر السويدي ، وكيل وزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتكنولوجيا “المنصة الجديدة تتماشى مع ميثاق حكومة الإمارات لخدمات المستقبل ، وتوفر الخدمات الرقمية بطريقة سلسة من خلال واجهة رقمية موحدة تلبي احتياجات الإنسان وأسلوب الحياة والمستقبل”.
تستخدم المنصة أيضًا تقنية blockchain. وتتضمن ميزة عملية تقديم العطاءات ، والتي تمكن المستخدمين من اختيار جهة التصديق ، بالإضافة إلى ميزة تُخطر بنك الإمارات للتنمية بالمستخدمين المهتمين بالحوافز التي يقدمها البنك.
للمزيد اقرا
هدف برنامج القيمة المحلية المضافة
يهدف برنامج القيمة المحلية المضافة ، وهو جزء من مشاريع الإمارات الخمسين التي تم إطلاقها في سبتمبر ، إلى تعزيز نمو الصناعات القائمة في الإمارات من خلال إعادة توجيه نصف الإنفاق الحكومي على المشتريات وعقود المناقصات إلى الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031.
يهدف البرنامج إلى زيادة عدد الشركات المعتمدة للقيمة المحلية المضافة وزيادة الإنفاق على المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم في عام 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول عام 2025.
وقد توسعت بشكل كبير منذ إطلاقها ، حيث اشترك فيها أكثر من 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية و 17 شركة وطنية.
يوفر فرص نمو للشركات في القطاعات ذات الأولوية ، مثل الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا الفضاء والهيدروجين والتكنولوجيا الطبية والتصنيع المتقدم والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية والأدوية والمعدات الإلكترونية والآلات والمعدات والبتروكيماويات والمطاط والبلاستيك.
في العام الماضي ، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عملية 300 مليار ، وهي استراتيجية مدتها 10 سنوات لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم وتعزيز مبادرة اجعلها في الإمارات. تهدف كلتا المبادرتين إلى تحويل الأمة إلى قوة تصنيعية.
مصدر الخبر
