كشف وزير الاقتصاد الإماراتي “عبد الله بن طوق المري”، أنَّ حكومة الإمارات العربية المتحدة تركِّز حالياً على هدفين:
الأول:
تعافي الاقتصاد بشكل سريع.
الثاني:
أن نعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم حالياً وصولاً إلى 3 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح الوزير بخصوص مدى إمكانية تحقيق هذ الأمر في ظلِّ المنافسة من دول أخرى لجذب الشركات لاسيما الجارة السعودية بقوله: “إنَّ العلاقة بين البلدين هي علاقة استراتيجية وتاريخية تقوم على أساس الرؤى الموحدة سياسياً واقتصادياً، و ّإن خطة الإمارات بجذب مليون شركة بحلول 2030 تستند إلى الوضع القائم لدولة الإمارات حالياً”.
كما أضاف الوزير الإماراتي: “سنقوم بفرض مجموعة قوانين جديدة في المستقبل لدعم الاقتصاد الوطني،
وأتوقَّع بأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التنظيم فيما يتعلق بالعملات المشفَّرة، وجذب الاستثمارات،
لا على مستوى الإمارات فقط، بل على مستوى العالم أيضاً”،
وأفاد بأن بلاده تخطط لجذب مليون شركة بحلول 2030.
كما ألمح “بن طوق” إلى أنَّ تركيز اقتصادات العالم بما فيها السعودية والإمارات ينصب حالياً على الموازنة بين الجانب الصحي، والجانب الاقتصادي لتمكين الاقتصاد، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
أما فيما يرتبط بالمناطق الحرة في دولة الإمارات،
فقد شدّد الوزير على أنَّها تعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد الإماراتي،
حيث ساهمت في عام 2020 بنحو 35% من الحركة التجارية، و32% من الواردات، و13% من الصادرات غير النفطية، و53% من إعادة التصدير،
بينما بلغت إجمالي قيمتها نحو 537 مليار درهم.
وبالنسبة لخطة دعم القطاعات الاقتصادية،
بيّن الوزير، أنه تمَّ إنجاز نحو 80% من المرحلة الأولى من الخطة التي ركَّزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق حزم تمويلية وفَّرتها الدولة بقيمة 100 مليار دولار، كاشفاً أنَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثّل مايزيد عن 90% من إجمالي الشركات في الإمارات، وتوظّف نحو 60% من القوى العاملة في الإمارات.
وعلى نطاق آلية تشجيع المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة،
قال “بن طوق” أنَّ نسبتها حالياً تبلغ 10%، وهناك نوايا لرفع هذه النسبة في المرحلة القادمة،
وذلك في ظل دعم الحكومة لهذا النوع من الشركات.
