سجل البنك المركزي السعودي انخفاضاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه ووصل إلى أدني مستوى له في 10 سنوات عند 437.16 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 1.639 تريليون ريال سعودي) في شهر مايو الماضي.
وبالتالي يكون البنك المركزي فقد حوالي 12.15 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
أما على أساس شهري فقد انخفض الاحتياطي بنسبة 0.8% ما يعادل 3.59 مليار دولار أمريكي.
كما انخفض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي السعودي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بمقدار 16.5 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 61.86 مليار ريال سعودي).
وتتألف الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي من:
- الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 8.4% على أساس سنوي و بقيمة بلغت 22.94 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 86.04 مليار ريال سعودي).
- النقد الأجنبي والودائع في الخارج والتي تراجعت إلى 130.16 مليار دولار أمريكي (488.09 مليار ريال سعودي) بإنخفاض قدره 36 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
- وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي حيث زادت هذه القيمة بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.53 مليار دولار أمريكي (13.25 مليار ريال سعودي).
- حقوق السحب الخاصة التي ارتفعت بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 8.42 مليار دولار أمريكي (31.57 مليار ريال سعودي).
- قيمة الذهب النقدي التي استقرت عند 433.07 مليون دولار أمريكي (1.624 مليار ريال سعودي).
ونتيجة لذلك فإن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي السعودي قد انخفض على أساس سنوي بمقدار 21.6%
ما يعادل 35.94 مليار دولار أمريكي (134.78 مليار ريال سعودي).
تصريحات محافظ البنك حول أسباب الانخفاض:
أوضح فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي أن أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي تعود إلى
الفارق الزمني بين مدفوعات الواردات و دخل الصادرات وانخفاض الأصول الأجنبية للبنك في الخارج.
حيث أنه قال:
“إن هبوط الاحتياطيات في الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة
في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي.“
كما أضاف أيضاً حول موضوع انتعاش الواردات:
“إن انتعاش أنشطة الاستيراد التي سجلت مستوى متدنيا في مايو (أيار) 2020 سبق التعافي في قيمة الصادرات.
وإن هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت مع عودة الظروف الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي”.
حيث بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية 13.09 مليار دولار أمريكي (49.1 مليار ريال سعودي)
بزيادة نسبتها 17.5% على أساس سنوي.
في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 87 % على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي.
