يتعين على وزير الخزانة البريطاني إنفاقاً إضافياً يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية على المتقاعدين، اعتباراً من العام المقبل، في حال التزام حزب المحافظين بما يسمى (القفل الثلاثي) ، على الرغم من رفضه زيادة التمويل للمدارس أو الرعاية الاجتماعية في الوقت الذي يحاول فيه تشديد القيود.
وفي حال التزمت وزارة الخزانة بتعهد القفل الثلاثي لحزب المحافظين، الضامن لارتفاع معاشات الدولة سنويًا ، بأعلى معدل نمو للأرباح يتعين على الحكومة زيادة المعاشات التقاعدية بالمعدل الرئيسي في تموز/يوليو. و يقول مكتب الإحصاء الوطني والاقتصاديون إن المعدل الحقيقي لنمو الأرباح أقل بكثير، مما يرتب على وزير الخزانة البريطاني إنفاقاً إضافياً 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية.
هل أرقام النمو والزيادة حقيقيتين؟
حصل المتقاعدون على الزيادة الافتراضية بنسبة 2.5 في المائة في نيسان/أبريل. لكن معدلات الأجور تعرضت للتشويه بسبب النمو مقارنة بالعام الماضي عندما كان ملايين الأشخاص يتلقون 80 في المائة فقط من رواتبهم في نظام الإجازة
ولكن في حال وجود أي زيادات جديدة في النسب ينبغي تحديدها من قبل «تيريزا كوفي» وزيرة الدولة للعمل والمعاشات التقاعدية، شرط نيل الموافقة النهائية من وزير الخزانة «ريتشي سوناك»، ورئيس الوزراء «بوريس جونسون»، كما تم رفع مستوى متوسط الدخل بشكل مصطنع لأن معظم الوظائف التي فقدت أثناء الوباء كانت في القطاعات منخفضة الأجر. كذلك يتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) أن النمو في متوسط الدخل سيصل إلى 8.1% في الربع الثاني.
ويضمن ما يعرف بـ«القفل الثلاثي» أي زيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية كل عام، تماشياً ما أعلى سعر للتضخم أو متوسط نموّ الأجور أو بـ2.5%”.
نتائج رفع المعاشات التقاعدية
مع تطبيق القفل الثلاثي ، سترتفع تكاليف المعاشات التقاعدية الأساسية الحكومية البالغة 85 مليار جنيه إسترليني في العام في نيسان/أبريل المقبل أسرع بكثير من متوسط دخل البالغين في سن العمل، لا سيما بالنظر إلى خطة الحكومة لإنهاء زيادة مؤقتة بمقدار 20 جنيهًا إسترلينيًا إلى المستوى الأساسي. معدل استحقاقات سن العمل في الخريف.
كذلك تمثل كل نقطة مئوية زيادة في المعاش التقاعدي الحكومي زيادة دائمة تبلغ حوالي 800 مليون جنيه إسترليني سنويًا للإنفاق على استحقاقات المتقاعدين ، وفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية ، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة
كما تشير توقعات (NIESR) إلى أن الحكومة يمكن أن تنفق ما يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا أكثر من اللازم للحفاظ على مستويات معيشة المتقاعدين بما يتماشى مع مستويات معيشة البالغين العاملين.
أيضاً تتم مقارنة اختيار وزارة الخزانة للمعاشات التقاعدية برفضها قبول الإنفاق لمرة واحدة على الإنفاق على التعليم اللحاق بالركب ، والموافقة على عُشر المستوى الذي أوصى به مستشار الحكومة.
