آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار الأعمالالسعودية تطلق صكوكاً جديدة بـ35.9 مليار ريال لإدارة الدين العام ودعم اقتصادها

السعودية تطلق صكوكاً جديدة بـ35.9 مليار ريال لإدارة الدين العام ودعم اقتصادها

تواصل السعودية جهود تنويع مواردها المالية من خلال إصدار صكوك جديدة بـ35.9 مليار ريال وشراء مبكر لجزء من ديونها، في ظل تحديات اقتصادية عالمية تستدعي مزيداً من الحيطة المالية.

السعودية تطلق صكوكاً جديدة لدعم اقتصادها

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لإصدار صكوك جديدة بقيمة تبلغ حوالي 35.9 مليار ريال سعودي (9.57 مليار دولار) بعد استكمال شراء مبكر لجزء من الديون القائمة للمملكة بقيمة إجمالية تبلغ 35.7 مليار ريال.

كانت أدوات الدين القائمة ستستحق في 2024 و2025 و2026، حيث مثّل هذا الإجراء “أكبر عملية شراء مبكر” نظمها المركز الوطني لإدارة الدين NDMC، كما ذُكر يوم الأحد الفائت.

ذكر المركز الوطني لإدارة الدين أن إصدارات الصكوك الجديدة ستتم في أربع شرائح، حيث تبلغ الأولى نحو 7.5 مليار ريال وتستحق في عام 2031. أما الثانية فتبلغ قيمتها تقريبًا 14.5 مليار ريال ومقرر استحقاقها في عام 2032، بينما تبلغ الشريحة الثالثة 10.8 مليار ريال وتستحق في عام 2033، والرابعة تبلغ قيمتها تقريبًا 3.2 مليار ريال وتستحق في عام 2038.

وذكر أن هذه المبادرة هي “استمرار لجهود المركز الوطني لإدارة الدين لتعزيز السوق المحلية ومواكبة التطورات السوقية التي انعكست إيجابًا على نمو حجم التداول في السوق الثانوية“.

كما تتيح هذه الخطوة للمركز الوطني لإدارة الدين “ممارسة دوره في إدارة التزامات الدين الحكومي واستحقاقاته المستقبلية”.

وقد عيّن المركز الوطني لإدارة الدين كلاً من بنك HSBC وشركة الراجحي المالية وشركة SNB Capital وشركة الجزيرة للأسواق المالية مدراء مشتركين لأحدث صفقة، حسبما أفاد.

خطوة أخرى نحو تحقق رؤية 2030

تعمل المملكة العربية السعودية، التي تولد الجزء الأكبر من إيراداتها من بيع الهيدروكربونات، على تنويع قاعدة تمويلها بما يتماشى مع أجندة الرؤية الاقتصادية 2030 وبرامجها لتحقيق التوازن المالي وتنمية القطاع المالي.

نما اقتصاد البلاد، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 1.1٪ في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بتوسع كبير في القطاع غير النفطي للمملكة بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9٪ هذا العام، انعكاسًا في المقام الأول لخفض إنتاج النفط وانخفاض أسعاره.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة إلى 2.8٪ بحلول عام 2024، وفق ما ذكره الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.

ووفقا S&P Global Ratings، من المتوقع أن تصل حجوم إصدارات الصكوك عالميًا إلى ما بين 160 مليار و170 مليار دولار في عام 2023.