آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار الأعمالارتفاع الإمداد النقدي للبنوك السعودية 10٪ ليصل إلى 726 مليار دولار

ارتفاع الإمداد النقدي للبنوك السعودية 10٪ ليصل إلى 726 مليار دولار

كشف البنك المركزي السعودي أن إمدادات النقود في السعودية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10% في يناير، لتصل إلى 2.72 تريليون ريال سعودي (حوالي 726 مليار دولار).

أسباب الارتفاع: تحليل نمو إمدادات النقد السعودية

يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في رصيد الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنوك السعودية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 31%، لتصل إلى 864.32 مليار ريال.

الرقم الإجمالي لا يشمل هذه الحسابات فقط، ولكن أيضًا العملة المتداولة خارج المؤسسات المصرفية، والودائع الجارية، وأشكال مختلفة من الودائع شبه النقدية.

ولعب سعر الصرف الثابت للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي دورًا محوريًا في هذا السيناريو، خاصة في سياق ارتفاع أسعار الفائدة.

فيما يبدو أن هذه البيئة قدمت حافزًا للمودعين للتوجه نحو الودائع، المعروفة بإمكانيتها لتحقيق عوائد أعلى.

علاوة على ذلك، أشارت تقييمات فيتش إلى أن تدفقًا كبيرًا للأموال من الكيانات ذات الصلة بالحكومة إلى النظام المصرفي قد يكون ساهم في هذه السيولة.

يشير ذلك إلى أن هذه الكيانات اختارت وضع فائض السيولة لديها في حسابات إيداع أكثر ربحية مع البنوك التجارية، بدلًا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي السعودي، حيث أدى هذا التحول إلى زيادة في تكلفة التمويل للبنوك، مما زاد من التنافسية في السوق المالية.

ولوحظ تحول كبير في تكوين إمدادات النقود على مدار العام الماضي، حيث انخفضت الودائع الجارية، التي كانت تمثل سابقًا نسبة 53%، إلى 48.42%، مع معدل نمو متواضع بنسبة 1% خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل، تمكنت البنوك السعودية من تعزيز ربحيتها، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة التي زادت من إيرادات منتجات القروض.

المعروض النقدي للبنوك السعودية

فيما كشفت البيانات التي جمعتها بلومبرج وحللتها عرب نيوز عن زيادة سنوية بنسبة 12% في صافي دخل البنوك السعودية المدرجة في عام 2023، لتصل إلى 69.96 مليار ريال.

وظهر البنك الأهلي السعودي كالأكثر ربحية، حاصدًا نسبة سوقية بـ 29% بأرباح قدرها 20 مليار ريال، فيما برز، سجل بنك الأول السعودي كأكبر نمو في صافي الدخل، مع زيادة بنسبة 45% لتصل إلى 7 مليارات ريال.

خلال عامي 2022 و2023، قام المركزي السعودي بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية له عدة مرات، بما في ذلك تعديل ملحوظ في يوليو 2023 أدى إلى رفع سعر الريال بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%، هو الأعلى منذ عام 2001.

هذه التعديلات تتماشى مع تدابير مماثلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف كبح التضخم، وتعكس إدارة السعودية الفعالة للتضخم، حيث حافظت على معدل بنسبة 1.6% في يناير، قوة ومرونة سياساتها الاقتصادية.

كما لعبت تدابير الرقابة التنظيمية في المملكة، بما في ذلك الإشراف الحذر من قبل جمعية حماية المستهلك السعودية، دورًا حاسمًا في استقرار الأسعار، خاصةً للسلع والخدمات الأساسية.

وأظهرت التزام الحكومة بالرفاهية الاجتماعية من خلال مبادرات الدعم الشاملة، مثل برنامج حساب المواطن، الذي يوفر مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مخففًا الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة.

مستقبلًا، تتوقع تقييمات فيتش أن تظل تكاليف تمويل القطاع المصرفي حساسة للتغيرات في أسعار الفيدرالي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يستقر متوسط هامش الفائدة الصافي حول 3%، مع توقع نمو بنسبة 10% في الودائع لعام 2024، يقودها بشكل أساسي الحسابات لأجل.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو تمويل قطاع البنوك السعودي 10% في عام 2024، متجاوزًا المتوسط في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن بانخفاض من تقديرات النمو في الأعوام السابقة.

المصدر

Arab News