رفضت المملكة التدخل في الاستحواذ على أكبر مصنع في بريطانيا مملوك للصين-شركة Nexperia-. على الرغم من المخاوف الأمنية لنواب الحزب الحاكم . وفقا لتقارير يوم الجمعة.
متابعة: زينة عثمان
المملكة بين القلق و الرفض
أمر رئيس الوزراء الربطاني Boris Johnson في شهر تموز من العام الماضي بمراجعة صفقة. والتي تنص على استحواذ شركة Nexperia ومقرها هولندا. على شركة Newport Wafer Fab ومقرها ويلز.
إن شركة Nexperia مملوكة لشركة الهواتف الذكية الصينية Wingtech.
وقد خلصت المراجعة التي أجراها مستشار الأمن القومي Stephen Lovergrove إلى أنه لا توجد مخاوف كافية لعرقلة الصفقة. وفقا لموقع Politico .
و صرحت Nexperia في يوم الجمعة. بانه لم يتم إخطارها بأي قرار. و قالت بأنها لم تتلقى شيء من الحكومة منذ أن اشترت Newport Wafer Fab. كما انها قامت “بإبلاغ الحكومة سابقا بأنها ستتلقى أي مراجعة بصدر رحب.”
وكان النواب قد أعربوا عن قلقهم من الصفقة. لأنها نقلت الشركات و الأصول ذات الاهمية الاستراتيجية إلى الخارج.
وفي تقرير بعنوان “سيادة للبيع”. قالت لجنة الشؤون الخارجية المختارة بأن عملية الاستحواذ “تمثل بيع أحد الأصول الثمينة في المملكة المتحدة إلى منافس استراتيجي.”
وقد تزامن البيع في وقت تعاني فيه الرقائق العالمية. و الضرورية للتصنيع. من نقص حاد. و ذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية المنزلية بسبب فيروس كورونا.
قال رئيس اللجنة Tom Tugendhat في تغريدة يوم الجمعة:
- “هذا خطأ.”
ترتبط بعض أكبر المخاوف الأمنية المتعلقة بالاستيلاء على شركات المملكة المتحدة بالصين. ففي عام 2020. حظت المملكة المتحدة شركة الاتصالات الصينية Huawei من المشاركة في تركيب شبكة نطاق عريض 5G البريطانية. و ذلك بسبب مخاوف الولايات المتحدة بشأن التجسس. فقد وصفتها شركة Huawei بأنها تهديد أمني حقيقي. وتم منعها من دخول السوق الامريكية. بالإضافة إلى عزلها عن سلاسل التوريد العالمية. كما قامت أيضا بالضغط على الحلفاء بهدف حظر أو إزالو معداتها من أنظمة الاتصالات الوكنية الخاصة بهم.
إقرأ أيضا: صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية تحطم جميع الأرقام القياسية
موقف الصين من الرفض المتوقع
أما الصين. فقدت انتقدت هذه الخطوة. كما أنها أصدرت تحذيرا بشأن القرار. حيث أنه من الممكن ان يؤثر على الاستثمار في المملكة المتحدة. و يعتبر “خيانة” لمبادئ التجارة الحرة.
أصدرت المملكة المتحدة قانونا جديدا في العام الماضي. سمح هذا القرار لحكومة بفحص صفقات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال Mr Tugendhat ل Politico:
- “ليس واضحا لماذا لم نقم باستخدام سلطاتنا الجديدة بموجب قانون الأمن القومي و الاستثمار من أجل إجراء مراجعة كاملة. و ذلك من أجل الاستحواذ على إحدى شركات أشباه الموصلات المركبة الرائدة لدينا.“
- “هذه منطقة تنفق فيها الصين المليارات. إنها منطقة تنافسية بالفعل. ليس لدى الحكومة استراتيجية واضحة لحماية ما تبقى من صناعة أشباه الموصلات لدينا.”
وقالت حكومة المملكة المتحدة بأنها تواصل مراقبة الوضع. و ستتخذ المزيد من الإجراءات إن لزم الأمر.
وقال متحدث باسم الحكومة:
- “إن الحكومة تدرس القضية. و لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.”
