المناطق الحرة في دبي في طريقها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 68 مليار دولار بحلول عام 2030 .حيث يقول الشيخ أحمد بن سعيد إن المناطق الاقتصادية تدعم نمو الصناعات القائمة وأنشأت صناعات جديدة.
متابعة: درر الصباغ
المناطق الحرة في دبي في طريقها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي
تسير المناطق الحرة في دبي على المسار الصحيح لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 250 مليار درهم (68 مليار دولار) بحلول عام 2030 . وفقًا للشيخ أحمد بن سعيد ، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن المناطق الاقتصادية تدعم نمو الصناعات القائمة وأنشأت قطاعات متخصصة وديناميكية جديدة. وتشمل اقتصادات خضراء ودائرية وقائمة على المعرفة ، بما يتماشى مع الفرص الاقتصادية المستقبلية.
وقال الشيخ أحمد إن المناطق الحرة تعزز الاقتصاد المتنوع. وتعزز الاستدامة والنمو وتقوي جاذبية دبي كوجهة استثمارية مفضلة.
المناطق الحرة – المعروفة أيضًا باسم مناطق التجارة الحرة. هي مناطق اقتصادية يمتلك فيها أصحاب الأعمال 100 في المائة من مؤسساتهم ويميلون إلى امتلاك مخططات ضريبية تفضيلية.
تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة بكثافة في تطوير بنيتها التحتية وتنفيذ إصلاحات سياسية لجذب المزيد من رواد الأعمال والشركات إلى الدولة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنمية قطاعها غير النفطي.
وافق مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرًا على لوائح جديدة لدخول وإقامة الأجانب. بما في ذلك تعديلات على برنامج الإقامة الذهبية ، والإقامة الخضراء ، والتأشيرات السياحية والتأشيرات الخاصة الأخرى.
قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر إن مساهمة القطاع غير النفطي في الإمارات في إجمالي الناتج الاقتصادي للدولة ارتفعت إلى 72.3 في المائة في عام 2021.
الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040
وقال الشيخ أحمد إن الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 تقدم إطار عمل “للنهوض بتجربة المناطق الحرة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة” . مما يسمح للمناطق الحرة بلعب دور أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدبي.
كما تعزز خارطة الطريق الشاملة مكانة دبي في المؤشرات العالمية الرئيسية للقدرة التنافسية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
في حين ناقش المجلس خلال الاجتماع إضافة 80 خدمة جديدة إلى منصة Invest in Dubai ، بما في ذلك الاتصال عبر بوابة واحدة يمكن استخدامها من قبل الشركات الناشئة. والمستثمرين والشركات الدولية لخدمات التسجيل الضريبي وتصميم خطط الأعمال وتقييم الجدوى.
كما بحث المجلس الفرص المتاحة للشركات للتنقل بين المناطق الحرة. وقال التقرير إن الأعضاء طالبوا بإطار عمل يوحد هيكل الرسوم. بينما دعوا أيضًا إلى إجراء دراسة شاملة بالتعاون مع ديجيتال دبي لتقييم الأثر الاقتصادي لمساهمة المناطق الحرة.
في ديسمبر الماضي ، وافق الشيخ أحمد ، بصفته رئيسًا لهيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي ، على الهيكل الجديد للمؤسسة. والذي يهدف إلى تعزيز تكامل المنطقة الحرة في الإمارة وتقديم حلول شاملة للمستثمرين وشركات المنطقة الحرة.
أقرأ أيضا : اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة
