أعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية في بريطانيا (ONS) أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموًا أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي بسبب تحسن في إنتاج السيارات وأيضاً شهد شهر يونيو نموًا قويًا مفاجئًا.. تابع معنا.
بريطانيا تتفادى الركود بفضل نمو اقتصادها
أظهرت بيانات الإنتاج المحلي الإجمالي ببريطانيا (GDP) زيادة قدرها 0.2% في الفترة بين نيسان وحزيران، مقارنةً بزيادة قدرها 0.1% في الأشهر الثلاثة السابقة ما يمثل أفضل قراءة فصلية في أكثر من عام.
لقد فاجأت هذه البيانات الاقتصاديين المختصين في هذا المجال من خلال استطلاع سابق لهم يتنبأ بعدم حدوث أي نمو في خلال الربع الثاني.
كما وساعد أداء يونيو المفاجئ الزيادة بشكل كبير خلال تلك الفترة حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 0.5%. وكان GDP قد انخفض بنسبة 0.1% في شهر آيار بسبب إجازة رسمية إضافية للاحتفال بتتويج الملك تشارلز بعد نموًا بلغ 0.2% في نيسان.
ورغم ذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 0.2% مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، قبل اندلاع وباء كورونا الذي دفع الاقتصاد إلى أعمق ركود في التاريخ.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة الحلول الوطنية ببريطانيا (Resolution Foundation) أن الفترة الأخيرة من الأزمة المستمرة لمدة 18 شهرًا لا تزال الفترة الأضعف خارج الركود منذ 65 عامًا، على الرغم من تفادي اقتصاد بريطانيا لركود فني يتمثل بانخفاض الناتج الإجمالي المحلي في فترتين متتاليتين.
وصرّح Darren Morgan، مدير إحصائيات الاقتصاد في ONS قائلاً:
“شهد الاقتصاد ارتدادًا من تأثير أجازة مايو الإضافية لتسجيل نموًا قويًا في يونيو. شهدت صناعة التصنيع شهرًا قويًا للغاية، حيث شهد نموًا لكل من صناعة السيارات وصناعة الأدوية غالبًا ما تشهد نموًا متذبذبًا بشكل كبير.
كما وشهدت الخدمات أيضًا شهرًا قويًا، حيث سجلت صناعة النشر وبيع السيارات والخدمات القانونية أداءً جيدًا على الرغم من أن هذا تم تعويضه جزئيًا بعودتها بالانحدار في الصحة، التي تأثرت بإضرابات أخرى. لقد شهدت قطاعات البناء والمطاعم نموًا قويًا أيضًا، مع مساعدة من الطقس الحار”.
إقرأ أيضًا: فرصة لتبادل الخبرات: بريطانيا تستضيف مؤتمر الأمن العالمي للطاقة العام المقبل 2024
