شهدت أسهم بنك نات ويست البريطاني “NatWest” أكبر انخفاضًا لها منذ التصويت على البريكسيت بسبب التوقعات المالية السلبية، والجدل المتعلق بنايجل فاراج، حيث انخفضت أسهم البنك بنسبة تصل إلى 18% خلال التداولات الصباحية، وأُغلقت في النهاية بانخفاض بنسبة 12%.
أكبر هبوطًا
كان هذا الهبوط هو أكبر انخفاضًا يومي لأحد البنوك البريطانية منذ استفتاء البريكسيت في يونيو 2016.
فيما واجه البنك سلسلة من التطورات السلبية، بما في ذلك انخفاض الأرباح في تقريره الفصلي، الذي أشار إلى هبوط في هامش الربح الأساسي للعام مما كان متوقعًا سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، تورط بنك نات ويست في تحقيق تنظيمي بشأن كيفية التعامل مع حساب السياسي البريطاني نايجل فاراج، مما أثار الجدل السياسي وأدى إلى رحيل المديرة التنفيذية السابقة، أليسون روز.
في سياق متصل، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) عن مراجعة لحوكمة بنك نات ويست وأنظمته وضوابطه دون التعليق على إجراءات التنفيذ المحتملة.
وكشفت مراجعة من قبل شركة المحاماة ترافرز سميث عن “فشل خطير” في معاملة البنك لفاراج، على الرغم من أنها أكدت أن أفعالها كانت تستند أساسًا إلى اعتبارات تجارية وقانونية.
ومع ذلك، حددت المراجعة عدة نقائص في عملية اتخاذ القرارات في البنك، والتواصل مع فاراج، ومعالجة معلوماته السرية، وأكد البنك أنه سيتم الكشف عن قرار بخصوص خصم راتب روز في أقرب وقت ممكن.
انتقد فاراج نتائج التقرير، معتبرًا إياها “تزييفًا للحقائق”، ووجد مكتب المفوض السامي للمعلومات في بريطانيا أن روز قد خرقت قواعد حماية البيانات عندما أخبرت صحفيًا عن حساب فاراج، مما زاد الضغط على البنك لتقليل دفعاتها.
كشف وثيقة اكتشفها فاراج أن لجنة داخلية في بنك نات ويست قررت إغلاق حسابه لأن آراءه لا تتفق مع آراء البنك الخاصة به، بالإضافة إلى الاعتبارات التجارية، وأوضح رئيس البنك هاورد ديفيس أنه في حين تم مناقشة عوامل غير تجارية أخرى، فإنها اعتبرت “عوامل داعمة” بدلًا من الأسباب الرئيسية لإغلاق الحسابات.
إجراءات حكومية
أدى هذا الجدل إلى دفع الحكومة بسرعة إجراء إصلاحات لمنع البنوك من إنهاء الخدمات بناءً على آراء سياسية قانونية للعملاء، على الرغم من أن هيئة السلوك المالي أفادت في الشهر الماضي بعدم وجود أدلة حتى الآن على حدوث ذلك.
وأعلنت وزارة المالية في بريطانيا تغييرات للمطالبة بأن توضح البنوك إغلاق الحسابات بوضوح وتقديم إشعار أكثر، بهدف حماية حرية التعبير دون التعليق على الحالة الخاصة.
يأتي هذا في سياق بيئة تحديدية لصناعة البنوك، حيث تواجه التراجعات الاقتصادية، وارتفاع مخاطر عدم سداد القروض، وتزايد المنافسة لجذب الادخار ومنتجات الرهن العقاري.
اقرأ أيضا: تحذير من المخاطر المحتملة لركود اقتصادي محتمل في بريطانيا وفقًا لمؤسسة بحثية
وتم تكليف المدير التنفيذي المؤقت لنات ويست، بول ثوايت، ورئيسها المنتظر، ريك هايثورنثوايت، بتثبيت البنك، ولكن المحلليين لاحظوا مشكلات في الأرقام الفصلية.
وخفض بنك نات ويست توقعاته لهامش الربح الصافي وأعلن عن ربح ما قبل الضرائب للربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر، مما يشير إلى احتمال خفض توقعات الربح ودفعات المساهمين لعام 2024.
أما البنوك البريطانية المنافسة فقد أبلغت عن نتائج مختلطة، حيث خفضت باركليز توقعاتها للربح واحتفظت لويدز بتوقعاتها.
المصدر
