سيتفوق النمو الاقتصادي في آسيا على كلٍّ من اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام مدفوعاً بالازدياد القوي على الطلب في الأسواق المحلية الآسيوية.
ثلاثة دول آسيوية كبيرة هي من تقود هذا النمو
أظهرت نتائج ثلاث اقتصادات من أكبر الاقتصادات الآسيوية في المنطقة ازدياد في نسبة الطلب المحلي؛ وهذه الاقتصادات كانت اقتصادات الهند وإندونيسيا واليابان.
حيث من المتوقع أن يتفوق النمو في المنطقة في الأداء بنحو 500 نقطة أساس بنهاية هذا العام، مع العلم أننا أساسًا في الربع الأخير من هذا العام.
وتتوافق هذه التوقعات المتفائلة بخصوص السوق الآسيوية مع مثيلتها التي أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخراً.
حيث جاء في أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل منطقة ديناميكية على الرغم من العام المليء بالتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.
كما أشارت تقارير صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن الطلب المحلي في آسيا ظل قوياً حتى الآن على الرغم من التشديد في السياسات النقدية.
وجاء في تدوينة لصندوق النقد الدولي: “نتوقع أن تساهم المنطقة بأكثر من 70% من النمو العالمي هذا العام مع تسارع توسعها إلى 4.6% من 3.8% العام الماضي”.
انتعاش قطاع العقارات في الصين
ومن المتوقع أن تصدر الصين يوم الثلاثاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المقدر أنها نمت بنسبة 4٪ في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
حيث إن تعافي الصين يسير بشكل أفضل من توقعات الجميع، ولا يُرى التضخم على أنه خطر كبير على البلاد.
ويرجع أصل هذه التقارير في عودة إقبال الصينيين على شراء المنازل مرة أخرى، وفقًا لمسح الربع الأول الذي أصدره مؤخرًا بنك الشعب الصيني.
ويأتي هذا الإقبال على العقارات في أعقاب نهاية ضوابط Covid الصينية؛ حيث قامت الحكومات المركزية والمحلية أيضًا بتقديم الدعم لشراء العقارات.
الاستثمارات الخاصة تنتعش في الهند
بعدما تم حل المشكلات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الشركات والنظام المصرفي في الهند؛ فإنه يوجد تسارع جيد في النمو الائتماني بسبب وجود رغبة في المخاطرة عند كلٍّ من المقترضين والمقرضين.
فقد عززت إصلاحات الهند الاقتصادية الأخيرة ثقة الشركات وأنعشت الاستثمارات الخاصة، مما ساهم في تلاقي العوامل الدورية والهيكلية لدفع السوق صعوداً أكثر.
