صنفت وكالة S & P Global Ratings السعودية بدرجة “A/ A- 1” مع توقعات ثابتة، معتمدة على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز صلابة وتنافسية الاقتصاد السعودي وتحسين مستويات الثروة.
الجدير بالذكر أن درجة “A/ A- 1” تعبر عن قوة البلاد المالية وقدرتها العالية على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
تنافسية الاقتصاد السعودي وتصنيفات من شركة S&P
ذكرت الوكالة يوم الجمعة: “التوقعات الثابتة تعكس توقعاتنا بأن تستمر الإصلاحات المتنوعة التي تنفذها الحكومة في دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإيرادات المالية من هذه القطاعات”.
“هذا التوازن يأتي في مقابل التقلبات المرتبطة بالاعتماد على قطاع الهيدروكربونات والضغوط المالية الناجمة عن خطة التحول الوطني وزيادة عدد السكان.”
تعمل المملكة العربية السعودية على تحويل اقتصادها ليصبح أقل اعتمادًا على النفط، من خلال تعزيز نمو القطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات والسياحة والبنية التحتية.
كجزء من خطة رؤية 2030. وذلك بهدف إيجاد فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو في الاقتصاد غير النفطي.
شهد اقتصاد السعودية، الأضخم في العالم العربي، انكماشًا بنسبة 0.8 % على أساس السنة الماضية، بسبب انخفاض كبير في قطاع النفط، مع ذلك، ازدهر القطاع غير النفطي، محققًا نموا بنسبة 4.4 % خلال الفترة نفسها.
وفقا للهيئة العامة للإحصاء التي أعلنت في 10 مارس، تراجع أداء قطاع النفط بنسبة 9 % في عام 2023، بينما سجل القطاع الحكومي نموا بنسبة 2.1 %.
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
العام الماضي، تخطى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاجزًا ال4 تريليونات ريال سعودي (1.06 تريليون دولار)، بحسب البيانات الأخيرة المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء.
من نتائج تنافسية الاقتصاد السعودي، إن أنشطة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي شكّلت 25.4% من إجمالي الناتج، يليها القطاع الحكومي بنسبة 15.7%.
وتأتي قطاعات التجارة بالجملة والتجزئة بالإضافة إلى المطاعم والفنادق بـ9.7%، والصناعات باستثناء تكرير النفط بـ8.8%، ونشاطات تكرير النفط بـ6%، وقطاع العقارات بـ5.9%.
في إطار مساعيها لضبط ميزان السوق، وزيادة تنافسية الاقتصاد السعودي، تبنّت السعودية وشركاؤها في تحالف أوبك+ استراتيجية خفض إنتاج النفط هذا الشهر.
صرحت المملكة، الرائدة عالميًا في تصدير النفط وأضخم منتج في أوبك، بأنها ستستمر في تطبيق تخفيض طوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني من 2024.
يأتي هذا القرار كتمديد لتخفيض سابق أعلنته المملكة في أبريل 2023 بمقدار 500,000 برميل يوميًا، الذي سيبقى مفعّلًا حتى نهاية ديسمبر.
اقرأ أيضًا: موديز تثبت التصنيف الائتماني للشركات السعودية الرئيسية
المصدر:
