يقول البنك الدولي بأن وضع سياسات الهجرة الشاملة والمطورة بطريقة متعددة الأطراف يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم.. تابع المقال لمزيد من المعلومات.
سياسات الهجرة وتزايد الاعتماد عليها شيئاً فشيئاً
يمكن لسياسات الهجرة أن تدعم الاقتصاد بشكل خاص بالنسبة للبلدان الغنية والمتوسطة الدخل التي تتعامل مع شيخوخة السكان وكذلك الدول ذات الدخل المنخفض التي تكافح من أجل خلق وظائف لشبابها.
حيث جاء في تقرير التنمية العالمية 2023 بأن السكان في جميع أنحاء العالم يشيخون نسبيًا بوتيرة غير مسبوقة مما يجعل العديد من البلدان تعتمد بشكل متزايد على الهجرة لتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل.
تواجه البلدان الغنية بالإضافة إلى عدد متزايد من البلدان المتوسطة الدخل تناقصًا في عدد السكان مما يزيد من حدة المنافسة العالمية على العمال والمواهب.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تشهد معظم البلدان منخفضة الدخل نموًا سكانيًا سريعًا مما يضعها تحت ضغط لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
كما وتم لفت النظر إلى أن الاتجاهات الديموغرافية المتباينة والضغوط الناجمة عن تغير المناخ والتكنولوجيات التحويلية الجديدة وزيادة التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها من بين هذه القوى. وقد أدى العنف والصراع إلى تحركات مفاجئة وكبيرة بما في ذلك خارج سوريا وجنوب السودان وميانمار وفنزويلا ومؤخراً أوكرانيا.
فالمهاجرين واللاجئين أكثر من مجرد مقدمي عمل أو ضحايا يجب حمايتهم وبأنهم أشخاص أصحاب رأس مال بشري وهويات وثقافات وتفضيلات ويستحقون معاملة عادلة ولائقة.
كما وسلط التقرير الضوء على أربعة ممرات للتنقل بما في ذلك الممر الرئيسي المؤدي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوالي 40 مليون شخص من البلدان ذات الدخل المرتفع وحوالي 90 مليون من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
تربط مجموعة ثانية من الممرات الدول النامية بدول مجلس التعاون الخليجي لحوالي 30 مليون شخص ومعظمهم من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في آسيا والشرق الأوسط. وتضم مجموعة أخرى من الممرات حركات “South-South” تغطي حوالي 105 مليون شخص وتحدث عادة داخل المناطق الفرعية.
وأما المجموعة الرابعة، فتتكون من اللاجئين الفارين من الاضطهاد والصراع والعنف والذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية. وذكر التقرير أن عدد اللاجئين قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال العقد الماضي كما وأكد على الضرورة الملحة لإدارة الهجرة بشكل أفضل وأوصى بأنه على بلدان المنشأ أن تجعل هجرة اليد العاملة جزءًا واضحًا من إستراتيجيتها التنموية.
وفي الوقت نفسه، يجب على دول المقصد تشجيع الهجرة حيث تكون المهارات التي يجلبونها مطلوبة بشدة والمساعدة في دمج المهاجرين ومعالجة التأثيرات الاجتماعية التي تثير مخاوف مواطنيها.
قد يهمك أيضًا: لتعزيز الاقتصاد، مادة الرياضيات إلزامية في بريطانيا وفقاً لرئيس الوزراء
مصدر المقال
