فرض الضرائب على العملات المشفرة في البرتغال ما بين الرفض والتوازن ! الكونجرس البرتغالي رفض بالأمس مشروعي قانون يسعيان إلى فرض ضرائب على العملات المشفرة وتداولها واقتناءها والتجارة بها. خيث أن التوجه الرسمي في البلاد يتجه الى أن تكون البرتغال قبلة جذابة لمليارديرات مستثمري العملات المشفرة الرقمية. لكن في نفس الوقت يرى وزير المالية أن لابد من فرض ضرائب لتحقيق العدالة الضريبية والتوازن مع عامل الجذب والمنافسة الدولية لاستقطاب المستثمرين.
فرض الضرائب على العملات المشفرة في البرتغال ما بين الرفض والتوازن
رفض الكونجرس البرتغالي ، Assembleia da República ، يوم أمس الأربعاء ، مشروعي قانون يهدفان إلى فرض ضرائب على العملات المشفرة. الكونجرس البرتغالي رفض بالأمس مشروعي قانون يسعيان إلى فرض ضرائب على العملات المشفرة وتداولها واقتناءها والتجارة بها. خيث أن التوجه الرسمي في البلاد يتجه الى أن تكون البرتغال قبلة جذابة لمليارديرات مستثمري العملات المشفرة الرقمية. لكن في نفس الوقت يرى وزير المالية أن لابد من فرض ضرائب لتحقيق العدالة الضريبية والتوازن مع عامل الجذب والمنافسة الدولية لاستقطاب المستثمرين.
أقرأ أكثر : مصلحة الضرائب الأمريكية ستسأل دافعي الضرائب عن تعاملاتهم بالعملات المشفرة
نقاط رئيسية :
- ذكرت وسائل الإعلام المحلية ,سابو, أن مشروعي القانون قدمهما ليفري وبلوكو ، وهما حزبان يساريان لهما تمثيل ضئيل في الكونجرس البرتغالي .
- لم يقدم الحزب الاشتراكي الحاكم ، الذي يحتل غالبية أعضاء المجلس التشريعي. أي مشروع قانون حتى الآن ، بعد أن أعلن وزير المالية البرتغالي فرناندو ميدينا الأسبوع الماضي أن العملات المشفرة ستخضع للضرائب في المستقبل القريب وقال:
- “تمتلك العديد من الدول أنظمة بالفعل. وتقوم العديد من الدول ببناء نماذجها فيما يتعلق بهذا الموضوع وسنقوم ببناء نماذج خاصة بنا”.
- تتمتع البرتغال بمعدل مكاسب رأسمالية فعال قدره صفر على العملات المشفرة. مقارنة بمعدل ضريبة أرباح رأس المال الحالي للاستثمار المالي ، وهو 28٪.
- ستشمل السياسة الجديدة التي اقترحتها الحكومة ضريبة أرباح رأس المال. حسبما قالت سوزانا دوارتي ، الشريك المرتبط في شركة أبرو أدفوجادوس للمحاماة في لشبونة. لموقع CoinDesk الأسبوع الماضي.
وزير مالية البرتغال : البرتغال ستغلق ثغرة قانونية لبدء فرض ضرائب على العملات المشفرة
قال وزير المالية البرتغالي يوم الخميس إن البرتغال تعتزم إغلاق ثغرة قانونية تمنع حاليًا فرض ضرائب على الأصول الافتراضية. وذلك في مساعي وتوجهات حكومية لجعل البلاد جذابة بشكل خاص لمستثمري العملات المشفرة الرقمية من اصحاب المليارات.
وقال فيرناندو ميدينا في مؤتمر صحفي في لشبونة
- “الحكومة تعتزم إصدار تشريعات بشأن هذه المسألة ، ولن نحافظ على هذا الفراغ”.
وأضاف أن الحكومة تريد تقديم إطار قانوني جديد “في أقرب وقت ممكن” يضمن التوازن بين “العدالة” الضريبية و “التنافسية” الدولية للبلاد.
تعد البرتغال حاليًا واحدة من الدول القليلة في أوروبا حيث لا تخضع معاملات العملات المشفرة للضرائب لأنها لا تعتبر عملات أو أصولًا مالية. وفقًا لإشعار صادر عن سلطات الضرائب البرتغالية في عام 2016 والذي لا يزال ساريًا.
لا يتعين على الأفراد دفع ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الأرباح الرأسمالية على مشترياتهم ومبيعات أصول التشفير. ولا يتم فرض ضرائب إلا على الأنشطة المهنية المدفوعة بالعملات المشفرة.
بيع أول عقار , شقة سكنية , في البرتغال بثلاثة بيتكوين فقط !
في حين أن القواعد الضريبية الجديدة لم يتم تقديمها رسميًا بعد. تستمر استثمارات العملات المشفرة في اكتساب المزيد من القوة في البلاد. لا سيما في قطاع العقارات مع اكتمال أول بيع للممتلكات المدفوعة بعملة البيتكوين دون التحويل إلى اليورو في أوائل مايو.
و وصفت الصفقة , بالغير مسبوقة في البرتغال وأوروبا , وفقًا لوكالة العقارات Zome ، الوسيط في البيع. وقد تم بيع الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم ، والتي بلغت قيمتها 110.000 يورو ، مقابل 3 عملات بيتكوين في براغا ، وهي مدينة رئيسية في شمال غرب البرتغال.
أصبح ممكنًا “بفضل لائحة جديدة صادرة عن أمر الموثقين المعتمدين في نهاية أبريل” ، يجب أن تسبق المعاملات العقارية بالعملات المشفرة إجراء تحقق “أكثر شمولاً” من البيع التقليدي. من أجل “التحقق من مصدر وقال كارلوس سانتوس المتحدث باسم زومي لوكالة فرانس برس ان الاموال بموجب قانون غسيل الاموال “.
الوكالة ، التي أطلقت بوابة بها حوالي 3000 عقار مع عرض الأسعار بعملة البيتكوين. ترى فرصًا جديدة للتطوير على الرغم من سوق العملات المشفرة المتقلبة التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة.
