قامت شركة فيسبوك يوم الجمعة بتعليق عمل حساب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” على منصتها حتى يناير كانون الثاني 2023 على الأقل.
ممّا أثار انتقادات ترامب لقرار فيسبوك،
ووصفه بأنه نوع من الرقابة والتقييد لحرية التعبير وبأنه إهانة لمن صوتوا له،
كما كرر مزاعمه الخاطئة عن تزوير التصويت، فقال:
“قرار فيسبوك إهانة لعدد قياسي يبلغ 75 مليون وللكثير غيرهم ممّن صوتوا لنا في انتخابات 2020 الرئاسية المزوّرة.
لا يجب السماح بإفلات هذه المنصات من العقاب بسبب هذه القيود والإسكات والرقابة وفي النهاية سننتصر.
بلادنا لن تتحمل هذه الإساءة بعد ذلك!”.
كما كشفت فيسبوك عن تعديلات في الأسلوب الذي ستعامل به رؤساء العالم في حال انتهاكهم القواعد في منشورات على منصتها،
بعد أن كانت منصات مثل فيسبوك و تويتر تعتبر أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين يجب أن تكون لهم مساحة حرية أكبر في منصاتهم من المستخدمين العاديين.
فقد صرّحت الشركة بأن التعليق، (والذي سيدوم لعامين كحد أدنى) بدأ في 7 يناير من هذا العام على أثر أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي،
لذا فلن تقوم برفعه إلا إذا تراجع الخطر على السلامة العامة.
حيث تم حرمان ترامب بحسب الجدول الزمني الجديد الجمهوري،
من استخدام أي منصّة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2022.
لكن هذا لا يمنعه من إمكانيّة العودة إلى فيسبوك قبل فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أواخر عام 2024.
وبيّنت شركة فيسبوك بأنها ستعمل مع خبراء لاتخاذ قرار بشأن توقيت تراجع الخطر على السلامة العامة من منشورات ترامب لإعادته لمنصتها.
وأضافت أنها ستقيم عوامل من بينها وقائع العنف والقيود على التجمع السلمي ومؤشرات أخرى على الاضطرابات.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من الإجراءات العقابيّة التصعيدية لترامب في حال خرق مزيداً من القواعد بما قد يؤدي لحذف حسابه نهائياً.
