بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية فإن قانون التعاون الإماراتي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر وسيشجع القانون على إنشاء تعاون في قطاعات جديدة وتنويع عملياتهم.
قانون التعاون الإماراتي الجديد يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات بهدف تطوير وتعزيز قطاع التعاونيات للوصول به إلى مستويات أعلى من الازدهار.
في ضوء القانون الجديد وضعت وزارة الاقتصاد هدفين جديدين الأول هو زيادة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2031 مقارنة بمساهمة القطاع الحالية التي تقل عن 1 في المائة.
وقال عبد الله بن أحمد الصالح وكيل وزارة الاقتصاد إن الهدف الثاني هو زيادة عدد الأعضاء المساهمين في الاتحادات التعاونية إلى ما يقرب من 500 ألف عضو من 100435 حاليا.
وفقًا للقانون سيكون للنقابات التعاونية مساحة أكبر لتنويع أنشطتها والتوسع في أسواق الدولة مع ضمان الحماية الكاملة لحقوق المشاركين.
كما يدعم القانون بناء جمعيات تعاونية إماراتية رائدة في قطاعات جديدة ، أبرزها قطاعات الاقتصاد الجديد ، وكذلك في مجالات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات الرئيسية.
كما يدعم القانون توسيع أنشطة التعاونيات والأعمال التجارية في الدولة وتوفير الدعم الفني والمالي والتشغيلي والتسويقي لها من خلال السماح لها بإضافة شركاء استراتيجيين لصالح التعاونية.
كما يمنح القانون الجمعيات التعاونية الحق في تأسيس جميع أنواع الشركات حسب المتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهات ذات العلاقة.
ويحق لهم الاستحواذ على أسهم في شركات وجمعيات تعاونية أخرى ، فضلاً عن خيار الاستحواذ أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية أو جمعيات تعاونية.
اقرأ أكثر : شركة Pepperstone من أفضل شركات الفوركس في الامارات
