أكد وزير المالية المصري “محمد معيط” أنه سيتم تسليم مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021 / 2022، للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول الأسبوع المقبل، كخطوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف إعلانها أمام مجلس النواب.
كشف الوزير عن افتتاحه المقرّ المُطَوَّر للمديرية المالية بمحافظة قنا، وبيّن بأن الموازنة الجديدة توضّح التفويضات الرئاسيّة بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خصوصاً في إطار المشروع القومي لتحديث الريف، بحيث يبرز ذلك في تطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين، بشكلٍ يساعد على تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن هناك تكليفاً رئاسياً بدعم وجهات الإنفاق العام لتلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتماشى مع جهود الدولة في تأمين الحياة الكريمة للمواطنين بجميع المحافظات، وتوطيد دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
كما أفاد الوزير، بأن الأولويّة في العمل الآن بالنسبة للرئيس السيسي هي تحقيق التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وأوضح بأن تكلفة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تُقدَّر بحوالي 600 مليار جنيه.
في حين كشف بأن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سينال نصيب كبير من الاهتمام في ظل هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذي يتبناه الرئيس السيسي من أجل تيسير تحقيق طرق الحياة الكريمة.
قال “محمد معيط”:
إننا نُمضي قُدماً في تحديث وتنسيق منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم تحقيق إدارة كل صادرات وواردات مصر عن طريق المنصة الإلكترونية “نافذة”، بما يُساعد في تقليل وقت الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وبالتالي تيسير حركة التجارة الداخليّة والخارجيّة.
