واجهت منطقة اليورو انتكاسة في قطاع التصنيع حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المنطقة إلى 45.7 في مارس، وهو أقل من المتوقع عند 47.0 ويمثل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات نموًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الكتلة إلى 51.1، متجاوزًا التوقعات البالغة 50.5.
أظهر مؤشر مديري المشتريات (HCOB) المركب لمنطقة اليورو أيضًا تحسنًا، حيث وصل إلى 49.9 في مارس مقارنة بـ 49.7 المتوقعة، مسجلًا أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
النشاط التجاري في منطقة اليورو وتأثير العملة
عاد النشاط التجاري تقريبًا إلى النمو في مارس، متجاوزًا التوقعات، على الرغم من انحسار الضغوط التضخمية.
حيث كان التعافي متفاوتًا، مع حدوث انتعاش كبير في نشاط الخدمات يوازن الانكماش الأكثر وضوحًا في قطاع التصنيع.
ومن ناحية أخرى، أظهر أداء اليورو مقابل العملات الرئيسية ضعفًا، خاصة مقابل الدولار الأسترالي.
وتراجعت حدة التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا بشكل طفيف في شهر مارس، مع اقتراب قطاع الخدمات من الاستقرار، ومع ذلك، شهدت فرنسا انكماشًا عميقًا بسبب تدهور الطلب وانخفاض العمالة.
وفي المملكة المتحدة، واصلت الشركات انتعاشها، ولكن ضغوط الأسعار المستمرة قد تؤثر على قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
قد يهمك أيضًا: الانكماش الاقتصادي وكيفية تجنبه على مستوى الأفراد والدول
ضغوط الأسعار وتداعيات السياسة
وفي حين انخفضت تكاليف التشغيل الإجمالية والأسعار المفروضة في منطقة بلاد اليورو هذا الشهر، إلا أنها ظلت مرتفعة.
حيث تم تسليط الضوء على النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي تجاه تعديلات السياسة النقدية، مع توقعات بخفض سعر الفائدة في يونيو.
ويشير التخفيض غير المتوقع لسعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
وختامًا، يواجه قطاع التصنيع في المنطقة تحديات لأنه يتخلف عن التوقعات، وهو ما يتناقض مع الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات.
لا تزال التوقعات الاقتصادية للمنطقة متفائلة بحذر، مع قيام صناع السياسات بمراقبة ضغوط الأسعار والنظر في تعديلات السياسة النقدية المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي.
ويؤكد التباين بين نشاط التصنيع والخدمات على الحاجة إلى استراتيجيات مستهدفة للتنقل في المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل فعال.
اقرأ أيضًا: الدليل الشامل لفهم تعويم العملة وإدارة السياسة النقدية
المصدر
