يفرض البنك المركزي الإماراتي عقوبات على ستة بنوك لفشلها في الامتثال. حيث فشل المقرضون الذين لم يتم تسميتهم في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ.
فايننس فيجين
يفرض البنك المركزي الإماراتي عقوبات على ستة بنوك لفشلها في الامتثال
فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات مالية على ستة بنوك عاملة في الإمارات . لعدم امتثالها للعناية الواجبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ.
في حين تم تغريم البنوك التي لم تذكر اسمها بموجب “قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2021” ، المتعلق بإنفاذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتبادل التلقائي للمعلومات ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).
معيار الإبلاغ المشترك هو منهجية عالمية للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم من خلال قنوات آمنة. ذلك وفقًا للبنك المركزي. وأضاف المركزي أنه تم السماح لجميع البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة بوقت كافٍ لتطبيق نظام معايير الإبلاغ المشترك.
للمزيد اقرا
المنهجية الجديدة
تحدد المنهجية المعلومات المطلوبة التي سيتم تبادلها ، وأنواع المؤسسات المالية المطلوبة للإبلاغ. وأنواع مختلفة من الحسابات المالية وأصحاب الحسابات في النطاق. بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة. التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية.
بينما قال البنك المركزي إنه “ملتزم بالامتثال لجميع اللوائح التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي في البلاد”.
كما أضاف أن هذا يدعم التزام الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
في حين تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قدم فيه البنك المركزي عددًا من المبادرات. لتنظيم القطاع المالي في البلاد في الأشهر الأخيرة.
كما تشمل هذه إطارًا تنظيميًا معززًا للإشراف على تعرض البنوك لقطاع العقارات. وإصدار إرشادات لمساعدة شركات الصرافة المرخصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في العام الماضي ، وجهت الهيئة التنظيمية أيضًا جميع مقدمي الحوالة – وكلاء تحويل الأموال غير الرسميين العاملين خارج النظام المصرفي – للتسجيل في محاولة لتعزيز الإشراف على تحويلات الأموال.
بينما قال البنك المركزي هذا الأسبوع إنه فرض عقوبات على شركة صرافة تعمل في البلاد. لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
في حين فرضت الهيئة الرقابية غرامة قدرها 5.2 مليون درهم (1.4 مليون دولار) على الصرافة وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتنظيمات غير المشروعة.
