فاز موقع YouTube التابع لشركة Google بأحدث تحدي لانتهاك حقوق الطبع والنشر بعد أن قالت المحكمة العليا في أوروبا:
“إن المنصات عبر الإنترنت ليست مسؤولة عن تحميل المستخدمين لأعمال غير مصرح بها”.
في حين أن يوتيوب تربح القضية ضمن أحدث تطور في معركة طويلة الأمد بين المنصة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار ومنصات الإنترنت الأخرى.
حيث تسعى الأولى إلى التعويض عن الأعمال غير المصرح بها التي يتم تحميلها.
تفاصيل القضية:
وجد موقع YouTube نفسه في قفص الاتهام بعد أن رفع المنتج الموسيقي فرانك بيترسون دعوى قضائية ضد الشركة وجوجل في ألمانيا بسبب تحميل المستخدمين على YouTube في عام 2008 للعديد من التسجيلات الصوتية التي يمتلك حقوقها.
وفي في حالة ثانية أيضا اتخذت مجموعة النشر Elsevier إجراءات قانونية ضد خدمة استضافة الملفات Cyando في ألمانيا.
بعد أن قام مستخدموها بتحميل العديد من أعمال Elsevier على منصتها التي تم تحميلها في عام 2013 دون موافقتها.
يوتيوب تربح القضية:
ووفقا لوكالة “رويترز“، فإن المحكمة العليا في أوروبا أشارت إلى أن المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها، إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى، أو منع الوصول إليه.
و قالت محكمة الاتحاد الأوروبي:
“إن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة أيضًا إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو عندما توفر أدوات على أنظمتها الأساسية للمشاركة غير القانونية للمحتوى”.
وقال متحدث باسم YouTube رداً على حكم المحكمة :
“موقع YouTube رائد في حقوق الطبع والنشر ويدعم أصحاب الحقوق دفع حصتهم العادلة”.
وأضاف في تصريحه قائلاً:
“لهذا السبب استثمرنا في أحدث أدوات حقوق الطبع والنشر التي أوجدت تدفق جديد للإيرادات لهذه الصناعة”.
موضحا أنه في السنة الماضية تم دفع 4 مليارات دولار أمريكي لصناعة الموسيقى.
ويأتي أكثر من 30٪ منها من محتوى ناتج عن طريق المستخدمون.”
اقتراحات وقرارات الاتحاد الأوروبي:
قام الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بإصلاح قواعد حقوق النشر الخاصة به لأول مرة منذ عقدين.
وذلك من أجل مساعدة الصناعات الإبداعية من خلال اعتماد شرط رئيسي يُعرف بالمادة 17.
وبالتالي يتطلب من YouTube و Facebookو Instagram ومنصات المشاركة الأخرى تثبيت عوامل تصفية لمنع المستخدمين من تحميل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.
وعلى صعيد أخر اقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا قانون خدمات رقمية يضع التزامات صارمة على الشركات الكبيرة جدا عبر الإنترنت.
وقد تصل الغرامات إلى 6٪ من إيرادات الشركة في حال عدم الامتثال.
