في تصريح لوكالة التصنيف الائتمانية موديز قالت فيه :
إن دول الخليج المصدرة للنفط سوف تظل معتمدة بشدة على إنتاج مصادر الطاقة من النفط والغاز على مدى العشر السنوات المقبلة على الأقل.
حيث أحرزت جهود تنويع الاقتصاد تقدما محدودا منذ صدمة أسعار النفط في عامي 2014-2015.
وقالت وكالة التصنيف في تقرير يوم الاثنين : “إن الاعتماد على قطاع الطاقة سيكون القيد الائتماني الرئيسي للدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي”.
حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50٪ من عائدات الدولة لمعظم دول الخليج.
وصرحت الوكالة أيضا:
إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارًا للبرميل … نتوقع أن يبقى إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم في الناتج المحلي
الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية ، وبالتالي سوف تبقى مصادر الطاقة
المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل.
وفي الوقت نفسه غالبا ما تتداخل خطط إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة مما خلق منافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقيد مجال النمو.
وقالت موديز “في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، سوف يتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون”.
وتعود المشكلة في جانب منها إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها( المتمثل في التوظيف
والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي) يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو
فرض الضرائب.
في حين ضاعفت المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي
إلى 15٪ على خلفية الوباء وانخفاض الطلب على النفط في أبريل ، حيث قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه
سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة واستبعد فرض ضرائب على الدخل الشخصي.
وقالت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة يتم دعمه بشكل فعال من خلال ضرائب مباشرة صفرية أو منخفضة للغاية.
وأضافت أنه من المرجح أن يتم تطبيق ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل اللازمة للحد بشكل دائم من الاعتماد على النفط على المدى الطويل فقط.
