وافق المشرعون في البرلمان الأوروبي على قانون MiCA أول قانون للعملات الرقمية في العالم يشمل حزمة قواعد شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في أوروبا.
البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تمرير قانون MiCA
ففي تصويت تم الخميس الماضي، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي بنتيجة “517 مع و38 ضد” لصالح تمرير قانون MiCA.
ويسعى هذا القانون إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون الذين يشترون العملات الرقمية، من خلال جعل مقدمي الخدمة هم المسؤولون في حال فقدان أصول المستثمرين المشفرة.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن القواعد ستفرض عددًا من المتطلبات على منصات التشفير ومصدري الرموز والتجار حول الشفافية والإفصاح والتفويض والإشراف على المعاملات.
كما سيُطلب من المنصات إبلاغ المستهلكين بالمخاطر المرتبطة بعملياتهم، وستخضع مبيعات العملات الرقمية الجديدة أيضًا للتنظيم.
وسيتعين على المنصات التي تريد أن تعمل في الاتحاد الأوروبي في صناعة العملات الرقمية أن تمتلك احتياطياً وفيراً من العملات الرقمية المستقرة مثل Tether وUSDC لتستطيع تلبية طلبات الاسترداد في حالة السحوبات الجماعية.
ستُمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، صلاحيات للتدخل وحظر أو تقييد منصات التشفير إن كانت لا تحمي المستثمرين بشكل صحيح، أو تهدد سلامة السوق أو الاستقرار المالي.
يعالج قانون MiCA أيضًا المخاوف البيئية المرتبطة بتعدين العملات الرقمية، حيث ستضطر الشركات إلى الكشف عن استهلاكها للطاقة.
وبينما لا يزال يتعين من الناحية الفنية اعتماد قانون MiCA من قِبل المجلس الأوروبي قبل أن يصبح رسمياً بالكامل، إلا أن المفوضة الأوروبية للخدمات المالية Mairead McGuinness توقعت أن يصبح قانون MiCA نافذاً العام المقبل 2024.
خطوة متقدمة على الولايات المتحدة
أجاز البرلمان الأوروبي أيضًا قانونًا منفصلاً عن قانون Mica يهدف إلى تقليل السرية المحيطة بهوية أطراف بيع وشراء العملات الرقمية مثل البيتكوين.
وسمي هذا القانون باسم قاعدة السفر Travel Rule، والذي يطلب من الشركات المالية فحص وتسجيل وإبلاغ المعلومات الخاصة بكل من المرسل والمتلقي، في معاملات العملات الرقمية المشفرة للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال.
حيث يتعين على المنصات لإبلاغ عن عمليات التحويل بين “المحافظ ذاتية الاستضافة” المملوكة للأفراد إذا تجاوز المبلغ عتبة 1000 يورو، وهي مشكلة مثيرة للجدل لعشاق التشفير الذين يتداولون العملات الرقمية غالبًا لأسباب تتعلق بالخصوصية.
وفي تغريدة، قال Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لأكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم Binance، إن شركته مستعدة لإجراء التعديلات اللازمة على أعمالها خلال 12-18 شهرًا القادمة لتكون في وضع الامتثال الكامل للقوانين الجديدة.
تضع هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي في مرتبة متقدمة على الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين لم تضعا بعد قواعد رسمية في مجال العملات الرقمية المشفرة.
وقال مسؤول بريطاني يوم الاثنين الماضي بأنهم يعملون على تنظيمًا محددًا للعملات المشفرة يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون عام أو نحو ذلك.
بمجرد دخول قوانين الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ستتمكن شركات تداول العملات الرقمية من استخراج التراخيص من أي بلد أوروبي وتقديم خدماتها بعد ذلك في كل دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.
- المصدر:
