آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار العملات الرقميةالبرلمان الأوروبي يمرر أول قانون عالمي لتنظيم تداول العملات الرقمية ومكافحة عمليات...

البرلمان الأوروبي يمرر أول قانون عالمي لتنظيم تداول العملات الرقمية ومكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بها

وافق المشرعون في البرلمان الأوروبي على مشروع قانون MiCA، وهو أول تشريع للعملات الرقمية في العالم يتضمن مجموعة شاملة من القواعد، بهدف تنظيم سوق العملات الرقمية في أوروبا.

البرلمان الأوروبي يصوت لقانون يحد من مخاطر العملات الرقمية

قام برلمان الاتحاد الأوروبي بالتصويت لصالح تمرير قانون MiCA في جلسته الأخيرة، حيث بلغت نتيجة التصويت “517 مؤيدًا و38 معارضًا”.

يهدف هذا القانون إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في العملات المشفرة من خلال تحميل مقدمي الخدمات مسؤولية حماية أصول المستثمرين في العملات المشفرة.

وأكد بيان البرلمان الأوروبي أن القواعد المحددة ستفرض متطلبات محددة على منصات التداول ومصدري الرموز والتجار فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح والتراخيص والرقابة على المعاملات.

كما سيتعين على المنصات إخطار المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بتداولهم، وسيتم تنظيم مبيعات العملات المشفرة الجديدة أيضًا.

وستكون هناك متطلبات لدى المنصات التي ترغب في العمل في سوق العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي بضرورة امتلاك احتياطي كافٍ من العملات المستقرة مثل Tether وUSDC لتلبية طلبات الاسترداد في حالات السحوبات الجماعية.

وسيتم منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA صلاحيات للتدخل وفرض حظر أو تقييد عمل منصات التداول في العملات الرقمية إذا لم تقم بحماية المستثمرين بشكل صحيح أو تهدد سلامة السوق أو الاستقرار المالي.

ويعالج قانون MiCA أيضًا المخاوف البيئية المرتبطة بتعدين العملات الرقمية، حيث ستكون الشركات ملزمة بالكشف عن استهلاكها للطاقة.

رغم أن قانون MiCA لم يصبح رسميًا بعد بعد اعتماده من قِبل المجلس الأوروبي، إلا أن المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، Mairead McGuinness، توقعت أن يصبح القانون نافذًا في العام المقبل، عام 2024.

العملات الرقمية

خطوة متقدمة على الولايات المتحدة

البرلمان الأوروبي أقر أيضًا قانونًا مستقلًا بجانب قانون MiCA، يهدف إلى زيادة الشفافية في معاملات العملات الرقمية مثل البيتكوين، وهو ما يعرف بقاعدة السفر “Travel Rule”.

تطالب هذه القاعدة الشركات المالية بفحص وتسجيل وإبلاغ معلومات المرسل والمتلقي في معاملات العملات المشفرة، بهدف مساعدة في مكافحة غسيل الأموال.

تتطلب القاعدة من المنصات الإبلاغ عن عمليات التحويل التي تتجاوز 1000 يورو بين “المحافظ ذاتية الاستضافة” التابعة للأفراد، وهو ما أثار جدلًا بين محترفي التشفير الذين يستخدمون العملات الرقمية بغرض الخصوصية.

تعهد رئيس تنفيذي لمنصة التبادل العملات الرقمية الكبيرة Binance، Changpeng Zhao، بإجراء التعديلات اللازمة على أعمالهم للامتثال للقوانين الجديدة خلال 12-18 شهرًا.

تضع هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي في موقع متقدم على الولايات المتحدة وبريطانيا، التي لم تضعا بعد قواعد رسمية للعملات المشفرة.

وقال مسؤول بريطاني إنهم يعملون على تنظيم للعملات المشفرة قد يدخل حيز التنفيذ في غضون عام.

بمجرد أن تصبح قوانين الاتحاد الأوروبي نافذة، ستتمكن شركات تداول العملات الرقمية من الحصول على تراخيص من أي دولة أوروبية وتقديم خدماتها في جميع دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.

اقرأ أيضا: منصات العملات الرقمية الموثوقة: استكشف أفضل 7 منصات

المصدر

CNBC