أعلنت إدارة خدمات الولاية في نيويورك (NYDFS) عن إرشادات أكثر صرامة لادراج العملات المشفرة بخصوص القوائم وإلغائها، بهدف تعزيز حماية المستثمرين.
في تواصل صناعي حديث بتاريخ 15 نوفمبر، أوضحت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أنها تنفذ تشريعات جديدة وأكثر صرامة قابلة للتطبيق على جميع الكيانات التجارية للعملات الافتراضية.
تستهدف هذه المعايير المحدثة بشكل خاص الشركات المرخصة بموجب الفقرة 200 من تشريعات نيويورك أو التي تمتلك ميثاقًا كشركات الأمان المحدود بموجب قانون البنوك في نيويورك.
وأكدت أدرين هاريس، المشرفة على الخدمات المالية، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وسائل الحماية لمستثمري العملات المشفرة في الولاية.
وفقًا للإطار الزمني للإرشادات الجديدة، يجب على الكيانات الخاصة بادراج العملات الرقمية أن تأخذ في اعتبارها عوامل حاسمة مثل نماذج الأعمال.
اقرأ أيضا: جرائم العملات المشفرة: بريطانيا تقر قانونًا جديدًا لمكافحتها
وتتضمن الإرشادات اعتبارات تعتمد على المخاطر، مما يضمن تعزيز الحماية للمستهلكين بمنع الاعتماد الذاتي لادراج للعملات الرقمية ذات الخصائص المحددة المتعلقة بأي نشاط تجاري للعملات الرقمية يتوفر للمستهلكين العاديين.
ويُطلب من الكيانات التخطيط والالتزام بتوقعات تقييم المخاطر، مع تعزيز الشفافية والوضوح في تقييم المخاطر.
ويسهم ذلك ليس فقط في تقليل الغموض التنظيمي ولكن أيضًا في ضمان الامتثال، مما يسهم في تجربة إيجابية أكبر في صناعة العملات المشفرة.
تتضمن الإرشادات أيضًا متطلبات إشعار مُسبق، ومع ذلك، أشار المعلقون إلى أنه في بعض الحالات قد تكون هذه المتطلبات لإلغاء القوائم غير عملية وقد تؤدي عن طريق الخطأ إلى إلحاق ضرر بالمستهلكين.
تقدم الإرشادات الأخيرة استثناءات محدودة لمتطلبات الإشعار المُسبق، مع مراعاة الظروف الطارئة.
علاوة على ذلك، طالب المعنيون بتوضيح تعاريف أوضح، بما في ذلك تحديث الشروط والأحكام للعملاء، لضمان قائمة وإلغاء قائمة آمنة للرموز.
وتلزم التشريعات الجديدة الشركات بتقديم إشعار مُسبق لإلغاء قائمة الرموز وتعزيز الشفافية مع العملاء بشأن إزالة الدعم للعملات المشفرة التي تم إدراجها سابقًا.
ووفقًا للدائرة الصادرة لكيانات العملات المشفرة، يجب على الشركات تقديم سياساتها لقائمة الرموز وإلغاء قائمتها للموافقة من قبل إدارة خدمات الولاية في نيويورك.
كما يتعين على شركات العملات المشفرة أن توضح سياساتها، التي سيتم تقييمها وفقًا لمعايير تقييم المخاطر الأكثر صرامة، مما يضمن إلغاء قوائم آمن وفقًا لمعايير أمان أكثر صرامة.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمان، وتقليل التشويش، وتقليل مخاطر السوق في سوق ادراج العملات المشفرة الديناميكية.
والأهم من ذلك، يتم إدخال التحديثات المقترحة على القوانين الحالية لتعزيز الرقابة على ادراج العملات الرقمية، مما يعود بالنفع على عشاق العملات المشفرة.
ويُطلب من كيانات ادراج العملات الرقمية التنسيق مع إدارة الولاية في نيويورك، وتقديم سياساتها لإلغاء قائمة الرموز للموافقة بحلول 31 يناير 2024.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تتفاعل هذه الكيانات مع الإدارة بحلول 8 ديسمبر 2023، لمناقشة مسودة سياسات إلغاء قائمة الرموز.
المصدر
