كشفت هيئة منظمة للأسواق المالية في المملكة المتحدة بأن عدداً هائلاً من شركات العملات الرقمية تسحب طلباتها التي تقدّمت بها للتسجيل لدى هيئة الرقابة،
بعد أن فشلت في الوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال وعجزت عنه.
وقد أصدرت هيئة السلوك المالي Financial Conduct Authority بياناً قالت فيه:
“هناك عدد كبير من الشركات التي لا تتضمّن المعايير المطلوبة بموجب قوائم غسيل الأموال،
مما نتج عنه قيام عدة شركات بسحب طلباتها”.
وشمل البيان أيضاً تحذيراً جديداً للمستثمرين بشأن طبيعة المضاربة الخاصة بأصول العملات المشفرة.
فقد قالت: “يتعيّن على العملاء أن يكونوا على استعداد دائم لتقبل خسارة كل أموالهم؛
مشيرةً إلى أنه من غير المؤكد أن يكون لدى العملاء حق اللجوء إلى برامج التعويض،
سواءً كانت الشركة مسجلة بشكل مؤقت أو كانت مسجلة بشكل كامل لدى هيئة السلوك المالي.
كما بيّنت هيئة Financial Conduct Authority بأنها مدّدت موعد انتهاء نظام التسجيلات المؤقتة لشركات أصول العملات الرقمية الحالية الذي كان محدداً في تاريخ 9 يوليو 2021 ليصبح في 31 مارس 2022،
فقد تم تصميم تلك العملية للسماح للشركات بمواصلة التداول أثناء تقييم طلباتها.
في الواقع، فإن الشركات التي لا تُعدّ جزءاً من هذا النظام، وتلك التي ليست مسجلة لدى هيئة السلوك المالي معرّضة لخطر الخضوع لسلطات الإنفاذ الجنائية والمدنية الخاصة بالجهة الناظمة إذا استمرت في التداول.
