كشفت لجنة “بازل” التي تضم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي،
بأن الصناعة المصرفية تواجه مخاطر متصاعدة من الأصول المشفرة بسبب احتمال غسل الأموال،
وتحديات السمعة، والتقلبات الشديدة في الأسعار التي قد تؤدي إلى التخلف عن السداد.
وقد قدّمت لجنة للرقابة المصرفية اقتراحاً ينص على اعتماد وزن بنسبة 1250% لمخاطر تعرّض البنوك لعملة بتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى.
ومن الناحية العملية، يعني هذا إمكانيّة أن تحتاج البنوك إلى الإبقاء على دولار واحد في رأس مال مقابل كل ما قيمته دولار من العملة المشفرة،
اعتماداً على متطلّبات الحد الأدنى لرأس المال المحددة بنسبة 8%.
تشتمل الأصول الأخرى (التي تحمل أعلى ترجيح ممكن للمخاطر) المنتجات الموّرقة التي لا تتوفر لدى البنوك معلومات كافية حول المتعرضات ذات الشأن.
وأضافت “بازل” في التقرير:
“إن تزايد الأصول المشفرة والخدمات ذات الصلة بإمكانه أن يثير مخاوف حيال الاستقرار المالي ومفاقمة المخاطر التي تواجهها البنوك”.
وتابعت:
“سيكون رأس المال كافياً لامتصاص الشطب الكامل للتعرض للأصول المشفرة دون تعريض المودعين وغيرهم من كبار دائني البنوك للفشل”.
لا زال الاقتراح مُتاحاً للتعليق العام قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقالت اللجنة إن هذه السياسات الأولية من المرجح أن تتغير مرات عديدة تبعاً لتقدّم السوق.
وستصبح متطلّبات رأس المال أقل بما يرتبط ببعض الأصول الأخرى،
مثل الرموز ذات القيم المتعلقة بأصول العالم الحقيقي.
