آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار العملات الرقميةالإمارات تصدر قراراً لتنظيم الأصول الافتراضية لحماية المستثمرين

الإمارات تصدر قراراً لتنظيم الأصول الافتراضية لحماية المستثمرين

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات في الإمارات، بهدف تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بهذه الأصول ومزودي خدماتها، بما يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.

قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات

يهدف القرار إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة به ومقدمي الخدمات، مع التركيز على الامتثال لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأنشطة غير الشرعية المتعلقة بالأصول الافتراضية.

كما يدعم القرار جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا القطاع، مما يمكنها من تقديم خدماتها في الدولة بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى حماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير القانونية، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي.

على ماذا تنطبق أحكام تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات؟

تسري أحكام القرار على قطاع الأصول الافتراضية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الدولة بما فيها المناطق الحرة على النحو المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

اقرأ أيضًا: كيفية تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية 2023

قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات

أحكام قانون تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات

ينص القانون على الأحكام التالية:

  1. يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو جهات الترخيص المحلية، وفقاً لأحكام هذا القرار وبأحد الأشكال القانونية المعتمدة من الجهات المحلية المختصة بالتراخيص التجارية.
  2. يجب على الشخص الذي يرغب في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية الحصول على الموافقات والتصاريح الأولية اللازمة من الهيئة أو جهات الترخيص المحلية، حسب مقتضى الحال، قبل الشروع في إجراءات الترخيص من السلطات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
  3. يُحظر التعامل مع أي شخص يمارس أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة ما لم يكن مرخصًا من الهيئة أو جهات الترخيص المحلية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القرار.
  4. يُستثنى من نص هذه المادة الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع، والتي تخضع لاختصاص البنك المركزي.

متطلبات قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد

تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتحقق من توفر المتطلبات التالية عند منح التراخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية:

  1. التحقق الأمني والقانوني:
    • عدم إدراج طالب الترخيص أو أحد شركائه في قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الدولية المعترف بها من قبل دولة الإمارات، خاصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
    • عدم الخضوع لأية تحقيقات جنائية داخل الدولة أو خارجها أثناء تقديم أو دراسة طلب التسجيل.
    • عدم وجود حكم قضائي نهائي ضد طالب الترخيص في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة.
  2. كفاءة الأنظمة التقنية: استخدام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لأنظمة تقنية قادرة على حماية بيانات المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية ومعايير الأمن السيبراني، واستيفاء متطلبات وشروط رأس المال وضمانات الائتمان.
  3. التحقق والرقابة: وضع برامج التفتيش وإجراءات الرقابة للتحقق من استيفاء المتطلبات عندما ينخرط مقدمو خدمات الأصول الافتراضية في أنشطة الأصول الافتراضية.
  4. الإفصاح والشفافية: التزام مقدمي خدمة الأصول الافتراضية بتقديم خدماتهم للمستثمرين وفق أحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والإفصاح للمستثمرين عن كافة المخاطر المتعلقة بتلك الخدمات بشكل واضح وعادل وغير مضلل.
  5. الامتثال القانوني: التزام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالأحكام والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.
  6. الإخطار بالمخاطر الأمنية: توفير آلية فعالة تلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المعنية في حالة تعرض الخدمات المقدمة لمخاطر أمنية أو انتهاكات أمنية أو أي سلوك يندرج تحت الجرائم الإلكترونية.
  7. الامتثال للتشريعات: الالتزام بالتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

اقرأ أيضًا: ما هي طريقة شراء العملات الرقمية 2023

العملات الرقمية

المخالفات والعقوبات لمن يتجاوز القرار

في حال عدم الالتزام ببنود قرار تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات، يتعرض المخالف للعقوبات التالية:

  1. إصدار إنذار رسمي للمخالف.
  2. تعليق عملية إدراج الأصول الافتراضية أو تداولها.
  3. وقف التقنيات المستخدمة من قبل مقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية واعتماد وسائل بديلة.
  4. وقف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية والاستعانة بجهات الاختصاص في الدولة لتنفيذ ذلك.
  5. وقف مقدمي خدمة الأصول الافتراضية عن مزاولة أنشطتهم أو سحب ترخيصهم وفقاً لأحكام هذا القرار.
  6. وقف أي نشاط يزاول بدون ترخيص وفق أحكام هذا القرار ومنع أي شخص من القيام بأي مهام أو أعمال متعلقة به دون موافقة الهيئة، والاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها أو إغلاق المقر المخالف.
  7. فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين درهم، وأيضا فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المحققة من المخالفة أو الخسائر التي تم تفاديها.
  8. إحالة المخالف لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر

alarabiya