آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار العملات الرقميةقرار جديد بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات في الإمارات سيدخل حيز...

قرار جديد بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات في الإمارات سيدخل حيز التنفيذ في 11 يناير

يهدف قرار تنظيم الأصول الافتراضية إلى تطوير النظام التشريعي لقطاع الأصول في الدولة والأنشطة المرتبطة به ومقدمي الخدمات بما يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.. إليك المزيد من التفاصيل.

قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات

يهدف القرار إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة به ومقدمي الخدمات وامتثال قطاع الأصول الافتراضية في الدولة فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل تنظيم الأصول الافتراضية غير الشرعية ودعم جهود الدولة في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية. و كل ذلك بهدف لتقديم خدماتها في الدولة و حماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير القانونية.

قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات
قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات

على ماذا تنطبق أحكام تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات؟

تسري أحكام القرار على قطاع الأصول الافتراضية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الدولة بما فيها المناطق الحرة على النحو المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

إقرأ أيضاً: كيفية تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية 2023

أحكام قانون تنظيم الأصول الافتراضية الجديد في الإمارات العربية

ينص القانون على الأحكام التالي ذكرها:

  •  يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو جهات الترخيص المحلية بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذا القرار. وُفق أحد الأشكَال القانونية المُعتمدة مِن الجهات المحلية المُختصة بالتراخيص التجارية.
  •  يجب على الشخص الذي يرغب في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية الحصول على الموافقات والتصاريح الأولية اللازمة من الهيئة أو جهات الترخيص المحلية، حسب مقتضى الحال، قبل الشروع في إجراءات الترخيص من السلطات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
  •  يحظر التعامل مع أي شخص يمارس أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة ما لم يكن مرخصًا من الهيئة أو جهات الترخيص المحلية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القرار.
  •  يُستثنى من نص هذه المادة الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع والتي تخضع لاختصاص البنك المركزي.

متطلبات قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد

  •  تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتحقق من توفر المتطلبات عند منح التراخيص لمقدمي ترخيص الأصول الافتراضية حيث يجب عدم إدراج طالب الترخيص أو أحد شركائه في قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الدولية المعترف بها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة المعنية بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وعدم الخضوع لأية تحقيقات جنائية داخل الدولة أو خارجها أثناء تقديم أو دراسة طلب التسجيل وألا يكون هناك حكم قضائي نهائي ضده في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة الإرهابية.
  •  كفاءة الأنظمة التقنية التي يستخدمها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية وقدرتها على حماية بيانات المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والتكنولوجيا الحالية و / أو معايير الأمن السيبراني واستيفاء متطلبات وشروط رأس المال وضمانات الائتمان من خلال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
  •   الهيئة ملزمة بالتحقق من خلال وضع برامج التفتيش وإجراءات الرقابة من استيفاء المتطلبات عندما ينخرط مقدمو خدمات الأصول الافتراضية في أنشطة الأصول الافتراضية.
  •  التزام مزودي خدمة الأصول الافتراضية بتقديم خدماتهم للمستثمرين وفق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والإفصاح لهم عن كافة المخاطر المتعلقة بتلك الخدمات بشكل واضح وعادل وغير مضلل.
  •  التزام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالأحكام والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والمتطلبات.
  •  توفير آلية فعالة تلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المعنية في حالة تعرض الخدمات المقدمة من قبلهم لمخاطر أمنية أو انتهاكات أمنية أو أي سلوك يندرج تحت الجرائم الإلكترونية.
  •  يجب الالتزام بالتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة حيث يجب على جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة الامتثال للتشريعات المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة و القرارات الصادرة تنفيذاً له.

إقرأ أيضاً: ما هي طريقة شراء العملات الرقمية 2023

المخالفات والعقوبات لمن يتجاوز بنود قرار تنظيم الأصول الافتراضية الجديد

في حال عدم التقيد بما ذُكر ستكون عرضة لما يلي:

– توجيه الإنذار.

– تعليق عملية إدراج الأصول الافتراضية أو تداولها.

– وقف التقنِيات التي يستخدمُها مقدمو الخدمَات المتعلقة بالأصول الافتراضية واعتِماد وسائل بديلة.

– وقف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية والاستعانة بجهات الاختصاص في الدولة لتنفيذ ذلك.

– وقف مُزودي خدمة الأُصول الافتراضية عن مزاولة أنشطتهم أو سَحب ترخيصهم وفقاً لأحكام هَذا القرار.

– وقف أي نشاط يزاول بدون ترخيص وفق أحكام هذا القرار ومنع أي شخص من القيام بأي مهام أو أعمال متعلقة به دون موافقته من الهيئة وللهيئة الاستعانة بجهة العمل. و عليه، ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ قراراتها أو إغلاق المقر المخالف.

– غَرامة مالية لا تزيد عَلى عشرةِ ملايين درهم.

– فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المحققة من المخالفة أو الخسائر التي تم تفاديها.

– إحَالة المخالف لأحكام هذا القرار إلَى النيابة العامة.

إقرأ أيضاً: ما هي أفضل العملات الرقمية للاستثمار 2023

مصدر مقال قرار جديد بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات في الإمارات سيدخل حيز التنفيذ في 11 يناير

WordPress Ads