أقر الاتحاد الأوروبي تشريعات جديدة حول ضرائب العملات الرقمية، تجبر شركات العملات المشفرة على مشاركة معلومات حول ممتلكات عملائها من العملات المشفرة مع السلطات الضريبية.
تمت الموافقة على هذه التشريعات، المعروفة رسميًا بالتوجيه الثامن للتعاون الإداري (DAC8)، من قبل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، حيث تُلزم الشركات المعنية بالعملات الرقمية بالكشف عن معلومات حول ممتلكات عملائها الرقمية لسلطات الضرائب، لإلزامهم بدفع ضرائب العملات الرقمية.
تم اعتماد التوجيه الثامن (DAC8) في 17 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يصبح نافذًا في عام 2024 بعد نشره في الصحيفة الرسمية للأعمال القانونية في الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا التوجيه استجابة للمخاوف المتعلقة بالتهرب من الضرائب، ولا سيما في حالات استخدام أصحاب الدخل العالي العملات المشفرة لتخفيض التزاماتهم الضريبية.
ماذا يعني توجيه DAC8 لشركات العملات المشفرة؟
يهدف التوجيه، الذي تم تقديمه العام الماضي وتم التصديق عليه مؤخرًا إلى زيادة الشفافية في المسائل الضريبية، حيث يلزم مقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) بالإبلاغ عن تفاصيل محددة حول معاملات عملائهم إلى سلطات الضرائب في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث ينشط العملاء.
تم تقديم هذه اللوائح الضريبية إلى المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2022، وجاءت الموافقة على DAC8 في مايو 2023 تزامنًا مع سريان تشريعات الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA).
يهدف DAC8 إلى تكملة اللوائح القائمة المتعلقة بصناعة العملات الرقمية ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال، مما يخلق إطارًا شاملًا لرصد قطاع العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.
وينطبق التوجيه على جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية النشطاء في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن حجمهم، ويشمل أيضًا المؤسسات المالية التي تتعامل مع النقود الإلكترونية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
الهدف الرئيسي لـ DAC8 هو تمكين سلطات الضرائب من رصد وتقييم جميع المعاملات الرقمية التي يجريها الأفراد أو الكيانات في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: ما هو التداول بالعملات الرقمية؟ دليلك لتداول العملات المشفرة
يشمل تشريع ضرائب العملات الرقمية، مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، والرموز غير القابلة للتبادل (NFTs)، والرموز النقدية الإلكترونية، والأصول الرقمية اللامركزية، والرموز المرتبطة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأرباح من استخدام العملات الرقمية.
أبرزت المفوضية الأوروبية أن أحكام العملات المشفرة داخل DAC8 تهدف إلى التوافق بسلاسة مع التشريعات الجديدة للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التي تمت المصادقة عليها حديثًا وقواعد مكافحة غسيل الأموال المحددة في تنظيم نقل الأموال (TFR).
فيما تلزم MiCA الشركات والبورصات المشفرة بالحصول على تراخيص للعمل داخل الاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك، فإنها تطلب من مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بمخزونات كافية لضمان استقرار وأمان أصولهم الرقمية.
يأتي تشريع ضرائب العملات الرقمية، بعد موافقة البرلمان الأوروبي التي جاءت بتأييد كبير، حيث صوت 535 نائبًا لصالحه، مقابل 57 ضد و60 امتنعوا عن التصويت.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من إطار أوسع يهدف إلى تنظيم صناعة العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز الرقابة المالية.
من المقرر أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ لوائح ضرائب العملات الرقمية بحلول 31 ديسمبر 2025، قبل أن تصبح نافذة رسميًا في 1 يناير 2026.
المصدر
