من المتوقع أن يدعم مشروع قانون شامل من الثنائي في مجلس الشيوخ من الحزبين القواعد المتعلقة ببعض أبرز المشكلات التي تواجه صناعة العملات المشفرة. يشمل ذلك الامتثال للعقوبات، الرقابة على العملات المستقرة، واستهلاك الطاقة.
قانون تشريع العملة المشفرة في الولايات المتحدة
يعد قانون تشريع العملة المشفرة الذي قدمته يوم الثلاثاء، الجمهورية سينثيا لوميس من ولاية وايومنغ والديمقراطية كيرستن جيليبراند من نيويورك، من أكثر المحاولات الطموحة لتنظيم فئة الأصول المتقلبة مثل العملات المشفرة.
ورغم أن فرص تمريره قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ضعيفة، إلا أنه قد يصبح نقطة انطلاق للمفاوضات في العام المقبل.
لقد توقف المشرعون على صياغة الخطة لأشهر طويلة، وكان من المتوقع أن يكون التشريع مناسبًا لشركات التشفير، نظرًا لسمعة السيناتور لوميس كحليف في الصناعة.
وفي بيانين منفصلين، أكد العضوان أنه من المهم إنشاء حواجز حماية للصناعة في الوقت الذي يتم فيه ضمان حماية المستهلكين، مع إتاحة المجال للابتكار في الوقت نفسه.
اقرأ أيضا: كيف يخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم سوق التشفير
نقاط بارزة في مشروع قانون لوميس-جيليبراند
- العملات المستقرة: يتطلب المشروع أن يحتفظ مصدرو العملات المستقرة باحتياطيات بنسبة 100٪ ويفصحون علنًا عن الأصول التي تدعم رموزهم المميزة. وقد تم التركيز على العملات المستقرة بعد الانهيار الداخلي للعملة الشعبية TerraUSD.
- الامتثال للعقوبات: يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأمريكية وضع إرشادات توضح مسؤولية مصدري العملات المستقرة في الامتثال للعقوبات.
- استهلاك الطاقة: يتطلب المشروع أن تقوم اللجنة الفيدرالية للطاقة بالتعاون مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ولجنة الأوراق المالية والبورصات بتحليل استهلاك الطاقة في سوق الأصول الرقمية وتقديم تقرير حوله. بما في ذلك الطاقة المستخدمة في الأنشطة مثل التعدين.
- استثمار المدخرات: يوجه المشروع هيئة رقابية حكومية لدراسة فرص ومخاطر استثمار المدخرات في الأصول الرقمية.
- تنظيم العملات المشفرة: يتطلب المشروع منح هيئة تداول السلع الآجلة مزيدًا من الصلاحيات لتنظيم العملات المصنفة كسلع بشكل مباشر، وهو أمر تدعمه بورصات العملات المشفرة والشركات الأخرى.
- لجنة استشارية: إنشاء لجنة استشارية تتألف من أعضاء من القطاعين العام والخاص لمساعدة الحكومة في مواكبة التغييرات وتقديم التوصيات.
اقرأ أيضا: أوكرانيا تعتمد قانون الأصول الافتراضية لتنظيم سوق التشفير
وعلى الرغم من أن قانون تشريع العملة المشفرة قد يتطلب تقسيمه إلى مشاريع قوانين صغيرة، يجب على ثلاث لجان مختلفة على الأقل في مجلس الشيوخ الموافقة عليه قبل طرحه للتصويت بكامل أعضاء المجلس.
