قامت منصة كوينبيس “Coinbase” بمحاولة نهائية لرفض الدعوى المقامة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
تُجادل منصة تداول العملات المشفرة بأن الهيئة تجاوزت سلطتها التنظيمية عندما صنفت العملات المشفرة المدرجة لديها على أنها أوراق مالية.
في دعوى بتاريخ 24 أكتوبر أمام محكمة مقاطعة نيويورك، انتقدت كوينبيس هيئة البورصات الأمريكية، لتعريفها الواسع لما يُعتبر أمانًا وأكدت أن العملات المشفرة التي تقدمها ليست تحت إشراف الهيئة.
وفقًا للمنصة، فإن اختصاص هيئة البورصات الأمريكية محدود بالمعاملات التي تتعلق بالأمان، وليس جميع المعاملات المالية التي لديها إمكانية ربح تندرج تحت هذا التصنيف.
أكدت Coinbase أن المعاملات على منصتها تُعتبر فقط معاملات أمان إذا كانت تشمل “عقود الاستثمار”، وهذا ليس الحال فيما يتعلق بالمعاملات المعنية، وتتهم البورصة الرقمية الهيئة الأمريكية بتوسيع سلطتها بشكل كبير، وهو أمر يجوز قانونيًا فقط للكونغرس القيام به.
اقرأ أيضا: منصة Coinbase لتداول العملات الرقمية، مزاياها وعيوبها وما العملات التي تدعمها
رئيس المستشارين القانونيين في كوينبيس، بول جرويل، أكد هذه الادعاءات في مقال نُشر في 24 أكتوبر، مشددًا على أن تعاريف الهيئة لا تحتوي على أي قيود ذات دلالة.
هذا التقديم الأخير من بورصة العملات الرقمية يأتي كرد على المرافعة المضادة للهيئة الأمريكية في 3 أكتوبر، حيث طلبت الهيئة من المحكمة رفض طلب كوينبيس برفض الدعوى.
وتشدد هيئة البورصات الأمريكية على أن العملات المشفرة المُدرجة على المنصة تلبي معايير عقود الاستثمار وفقًا لاختبار هاوي.
بدأت الهيئة الدعوى القضائية ضد كوينبيس في 6 يونيو، متهمة المنصة بانتهاك قوانين الأمان الأمريكية عندما قامت بقائمة بعض الرموز كأمان دون التسجيل لدى الجهة التنظيمية.
في 29 يونيو، قدمت المنصة طلبًا للحكم، مُجادلة فيه أن الهيئة كانت تسيء استخدام سلطتها وتنتهك حقوق العملية النظامية لكوينبيس.
القاضية كاثرين بولك فايلا، التي تشرف على القضية، قد تقرر ظهور كوينبيس والهيئة في المحكمة لجلسات استماع شفوية قبل اتخاذ حكم، القاضية يمكنها الاختيار بين رفض الدعوى، أو المضي قدمًا بها، أو اللجوء إلى محاكمة بمشاركة هيئة محلفين.
المصدر
