المشرعون الأمريكيون يعيدون تقديم مشروع قانون لمنح CFTC الرقابة على سوق العملات الرقمية الفورية. حيث تقدم مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين مشروع قانون من شأنه أن يمنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دورًا أكبر في الإشراف على أسواق العملات المشفرة.
متابعة: درر الصباغ
مشروع قانون لمنح CFTC الرقابة على سوق العملات الرقمية
قانون تبادل السلع الرقمية لعام 2022 (DCEA) ، الذي قدمه يوم الخميس النواب جلين تومسون (جمهوري من ولاية بنسلفانيا) ورو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) توم إمر (جمهوري من مينيسوتا) ودارين سوتو (ديمقراطي فلوريدا) ، سيضع تعريفًا لـ “سلعة رقمية” ويسمح لهيئة تداول السلع الآجلة بالإشراف على الشركات التي تصدر أو تسمح للأشخاص بتداول هذه الأنواع من الرموز.
بينما تستمر لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الإشراف على الرموز المميزة التي تناسب قوانين الأوراق المالية الأمريكية. وقالت نسخة من مشروع القانون إن “مصطلح” سلعة رقمية “يعني أي شكل من أشكال الممتلكات الشخصية غير المادية القابلة للاستبدال. والتي يمكن حيازتها بشكل حصري ونقلها من شخص إلى شخص دون الاعتماد الضروري على وسيط”.
لن يشمل التعريف أي حقوق ملكية أو مصالح دين أو أوراق مالية (مُعرَّفة على أنها “حصة أرباح أو إيرادات مشتقة فقط من الجهود الإدارية للآخرين”.
بعبارة أخرى ، ستستمر لجنة الأوراق المالية والبورصات في التمتع بإشرافها الخاص على جوانب سوق التشفير.
لا يمكن بيع هذه السلع الرقمية إلا في بورصة مسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة. والتي يجب أن تلتزم بمتطلبات معينة تشمل الاحتفاظ بتشفير العملاء في أمناء مؤهلون. وحماية أصول العملاء ومنع هروب أموال العملاء والشركات ، وفقًا لمشروع القانون.
نسخة هذا العام من DCEA
نسخة هذا العام من DCEA هي نسخة محدثة من مشروع قانون تم تقديمه في الأصل في عام 2020 من قبل النائب السابق مايكل كونواي (جمهوري من تكساس). في حين أعلن طومسون في مارس / آذار أنه يواصل العمل على مشروع القانون خلال جلسة استماع مع رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام.
كما قال طومسون في بيان يوم الخميس إن مشروع القانون “تتويجا لسنوات من العمل”.
“يعد سد فجوة السوق الفورية جزءًا أساسيًا من اللغز التنظيمي ، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل. أتطلع إلى العمل مع زملائي لإضفاء المزيد من الوضوح على مستخدمي التشفير ومنشئي المحتوى. وآمل أن أراها تتحرك خلال العملية التشريعية على الفور”.
