للمرة الثانية عشرة على التوالي، سيرفع بنك إنجلترا مرة أخرى اليوم أسعار الفائدة لمواجهة والحد من التضخم المتفشي في الاقتصاد البريطاني؛ حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5٪. فما هي التوقعات والآثار المتوقعة على المواطنين المقترضين في بريطانيا.. تابع معنا لتعرف.
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي
بدأ سعر الفائدة في الارتفاع بعدما كان مستقراً عند 0.1٪ حتى ديسمبر 2021، قبل أن تبدأ دورة الزيادة لمعالجة وتيرة ارتفاع الأسعار، والتي كانت ناجمة في البداية عن عودة الاقتصادات إلى العمل بعد جائحة كورونا.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير التالي إلى تفاقم مشكلة التضخم، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة العبء على الدول الأوروبية.
هذه التكاليف الإضافية الكبيرة، التي تواجهها الأسر والشركات على حد سواء، لا تزال تتدفق في شكل تضخم عنيد للعديد من السلع والخدمات على الرغم من انخفاض تكاليف الطاقة بالجملة في الأشهر الأخيرة.
أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) وصل إلى 10.1٪؛ مدعومًا بأعلى معدل تضخم في البقالة منذ 45 عامًا.
ولكن يتوقع بعض الاقتصاديين أن يكون رقم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل الماضي أقل من 8٪ فقط بسبب تأثير انخفاض أسعار الطاقة وحده. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستنخفض وأن أزمة تكلفة المعيشة قد انتهت.
كل ما في الأمر أن المساهمات في التضخم من مكونات الطاقة ليست شديدة للغاية عندما يتعلق الأمر بقياس وتيرة زيادات الأسعار على مدى فترة 12 شهرًا.
ويُعد رفع سعر الفائدة، أداة تستخدمها البنوك لتقليل الطلب في الاقتصاد. وتهدف هذه الزيادات في الفائدة إلى تهدئة التضخم والعمل على تراجعه نحو هدف البنك البالغ 2٪.
تخفيض سعر الفائدة سيضغط على المقترضين
كما لكل شيء محاسن، له مساوئ أيضاً؛ أهمها هو التأثير على المقترضين، وخاصة الأسر التي لديها صفقات رهن عقاري Mortgage متغيرة أو أولئك الذين اضطروا لتأمين صفقة ثابتة جديدة خلال العام الماضي.
وفقًا لبحث أجرته TotallyMoney و Moneycomms، فإن زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة ستضيف 26£ إلى المدفوعات الشهرية للعملاء الذين لديهم رهن عقاري على العقارات في بريطانيا التي تبلغ متوسط تكلفتها 270.708£ وعليهم نسبة قرض بنسبة 75٪ إلى قيمة العقار.
وقالوا إن زيادة سعر الفائدة تعني أن العملاء أنفسهم سيضطرون الآن لدفع مبلغ 482£ إضافيًا شهريًا مقارنة بما قبل ديسمبر 2021.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الملاحظات الواردة في محضر اجتماع البنك وتقرير السياسة النقدية الأوسع نطاقاً، والتي صدرت جميعها في منتصف النهار، ستكون حاسمة لفهم الطريق المحتمل للمضي قدمًا فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض. ومن المتوقع رسميًا أن يرفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي حيث لم يعد موظفوه يتوقعون ركودًا هذا العام.
لكن التوقعات بالنسبة لسعر البنك تبدو غبر واقعية بعض الشيء بعدما ثبت أن التضخم يعاند في الحرب لخفضه.
ويترقب البريطانيون تصريحات محافظ البنك أندرو بيلي Andrew Bailey للصحفيين بشكل خاص بحثًا عن إشارات تدل على أن لجنة تحديد سعر الفائدة تتجه نحو توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة. حيث إن احتمال إنهاء التشديد سيعتمد إلى حد كبير على البيانات القادمة.
قال أندرو هاجر Andrew Hagger، خبير التمويل الشخصي في Moneycomms.co.uk: “سوف يدعي المستهلكون والشركات أن هذه هي آخر زيادة في الأسعار متمنين في تفس الوقت أن أرقام التضخم ستنخفض بشكل حاد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية (MPC) التالي في 22 يونيو.
- المصدر:
