تراجعت قيمة الين بشكل حاد وارتفعت الأسهم نتيجة ضغوط التضخم في اليابان، تحت تأثير قرار بنك اليابان الذي أعلن في نهاية سبتمبر عن نيته الحفاظ على سياساته النقدية السهلة، حيث وصلت أسهم شركات يابانية بارزة مثل تويوتا وهوندا وكوماتسو إلى مستويات لم تشهدها من قبل.
في نفس الوقت، شهد الين انخفاضًا غير مسبوق حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهرا مقابل الدولار الأمريكي عند ¥148.3، مما أثار قلق السلطات اليابانية وزاد من التكهنات حول التدخل المحتمل في الأسواق المالية.
أثر التضخم في اليابان حتى على الشركات المتخصصة مثل نيتشيري، التي تعمل في مجال المواد الغذائية المجمدة والمستودعات المبردة، حيث وصلت قيمتها إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق من قبل.
يشير هذا التحول إلى تغيير جذري في ديناميات السوق اليابانية، حيث تجمع البلاد بين التضخم طويل المدى الذي كان غائبًا فترة طويلة والين الضعيف تاريخيا.
تأثير انخفاض الين على الصادرات اليابانية
تاريخيا، استفادت الشركات اليابانية العملاقة في مجال التصدير، مثل تويوتا وهوندا وكوماتسو، من قيمة الين المنخفضة، مما أدى إلى زيادة الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم.
ساهم هذا الاتجاه في تفوق مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية على مؤشرات داو جونز وS&P 500 الأمريكية، حيث ارتفع بنسبة 27% منذ بداية العام الحالي، ولا تزال العوامل المستمرة، مثل الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، إلى جانب الاستثمارات العالمية من قبل الشركات اليابانية، تفرض ضغطا سلبيًا على الين وإحداث مزيد من التضخم في اليابان.
اقرأ أيضا: الركود التضخمي: ما هو ولماذا يعتبر أسوأ الكوابيس الاقتصادية لأي دولة؟
استراتيجيات الشركات في ظل انخفاض الين
تشعر الشركات اليابانية، بما فيها تويوتا، بالتفاؤل بشأن تحقيق تحسن كبير في الأرباح نتيجة لانخفاض قيمة الين، وقد قامت هذه الشركات بتحديث توقعاتها مستندة إلى افتراض سعر صرف ¥125 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ أبريل 2022.
بالإضافة إلى ذلك، زاد انخفاض سعر الين من تكاليف الاستيراد للأسر اليابانية، مما دفعهم إلى استكشاف خيارات أكثر اقتصادية مثل الأطعمة المجمدة، ومن هنا جاء ارتفاع أسعار أسهم شركات مثل نيتشيري.
يأتي هذا في سياق اعتراف كازو أويدا، المحافظ الجديد المعين في بنك اليابان، بارتفاع توقعات التضخم في اليابان وتطور سلوك الشركات، حيث أصبحت الشركات، التي كانت في السابق تتردد في رفع الأسعار، أكثر استعدادًا للقيام بذلك الآن.
يحمل هذا التحول وزنا كبيرًا لأنه مع ترسيخ توقعات التضخم في اليابان في حسابات الأسر اليابانية، التي قد تلجا إلى البحث عن عوائد أعلى في الخارج، بشكل خاص في الدولار الأمريكي الذي أصبح يحمل عوائد أعلى الآن، مما قد يؤثر سلبا على قيمة الين، ويحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الياباني في المستقبل.
المصدر
Financial Times
