قدمت الصين اقتراحًا لإنشاء صندوق لتثبيت سوق الأسهم بهدف دعم ثقة المستثمرين المحليين، يأتي هذا الإجراء من قبل الجهات المنظمة المالية، استجابة لبيانات جديدة تشير إلى هشاشة الانتعاش في اقتصاد الصين، كما يظهر من خلال أرقام التضخم والتجارة.
استراتيجية الحكومة لتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد المحلي
تنطوي الخطة على استثمارات محتملة في سوق الأسهم المحلية من خلال المؤسسات المالية الحالية والصناديق المدارة بشكل احترافي، حيث تتم مضاعفة الأموال الحكومية من خلال المؤسسات الشريكة.
تم تقديم هذا الاقتراح إلى مجلس الدولة، ويُقترح أن يكون هناك حاجة على الأقل إلى تجميع ما يقرب من 1 تريليون رنمينب (137 مليار دولار) للتأثير بشكل كبير على السوق.
كانت هناك جهود لإنشاء مثل هذا الصندوق تحت النقاش منذ عام 2015، ولكنها اكتسبت زخما جديدًا هذا العام، حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من محاولات أوسع لاستعادة الثقة في الأسواق المالية الصينية والاقتصاد العام، الذين واجهوا تحديات مثل أزمة سوق العقارات وانخفاض التجارة الخارجية.
ويظهر الاقتراح مع ظهور بيانات رسمية حديثة تكشف عن ضعف الصين أمام التضخم، حيث لم يحدث أي تغيير في مؤشر أسعار المستهلكين عند المقارنة بالعام الماضي في سبتمبر، وانخفاض بنسبة 2.5 % في مؤشر أسعار المنتجين.
أما بالنسبة للبيانات التجارية، فقد شهدت تحسنًا، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 6.2% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن عن الانخفاض بنسبة 8.8% في أغسطس.
كما شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 6.2 %، متفوقة على الانخفاض بنسبة 7.3 % في الشهر السابق ولكنها أقل بقليل من التوقعات، زادت الرصيد التجاري للشهر إلى 77.71 مليار دولار، مقارنة بـ 68.36 مليار دولار في أغسطس.
اقرأ أيضا: ما هي الأسهم النقية: دليل شامل للمبتدئين في عالم الاستثمار
الجهود المكثفة لدعم السوق وكبح التدفقات الرأسمالية
يتزامن اقتراح صندوق تثبيت سوق الأسهم، مع جهود مكثفة من بكين لدعم سوق الأسهم المتعثرة وكبح تدفق رؤوس الأموال الخارجة، وتشمل التدابير الأخيرة إطلاق برنامج لشراء أسهم أبرز البنوك وفرض قيود على حسابات التداول البحرية للمستثمرين المحليين من قبل الوسطاء.
على الرغم من هذه الجهود، شهد مؤشر CSI 300، الذي يضم الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن، انخفاضًا بنسبة 1 % خلال الأسبوع وخسارة تزيد عن 10% بالدولار منذ بداية العام بسبب استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
الهدف الرئيسي للصندوق المقترح هو إعادة إشعال حماس روح ريادة الأعمال وتشجيع الشركات على القيام باكتتابات جديدة، مما يشجع في النهاية على زيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.
على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة توفر رأس المال المخاطر، حيث يأمل صانعو السياسات أن تعزز سوق الأسهم المزدهرة من ثروة الأسرة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات مستمرة، وبالرغم من تصريحات الحكومة بأن الاقتصاد في الطريق الصحيح لتحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي بنسبة 5 % هذا العام.
يحذر المحللون من أن الانتعاش لا يزال هشًا، وقد تكون هناك حاجة إلى دعم مالي شامل إضافي لتعزيز الطلب المحلي.
المصدر
