شهدت بداية أسبوع التداول الجديد، تشديد للأوضاع المالية العامة عكس الذي حدث في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الأسواق المالية ربما كانت متفائلة بشكل زائد في الإشارة المبكرة إلى نهاية فترة الشدة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي أو في التوقعات بخفض أسعار الفائدة قبل الصيف المقبل.
وعلى عكس الأسبوع الماضي، لا يمكن تفسير هذا التغيير بسهولة بواسطة الأخبار الاقتصادية، وربما يكون ذلك ناتجًا عن عوامل فنية، مثل اختبار مستويات الدعم الحرجة في العائدات الأمريكية (على سبيل المثال، 4.50٪ للعائد على السنوات العشر).
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الإمدادات المقبلة، بما في ذلك إعادة تمويل وزارة الخزانة الأمريكية التي تبدأ اليوم، قد حفزت المستثمرين على ممارسة الحذر قبل الاندفاع نحو السندات.
وبغض النظر عن العوامل التي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية، فقد ارتفعت العائدات الأمريكية أمس، حيث وصل عائد السنوات العشر إلى 4.635٪، مما منحها بعض المساحة للتنفس مقارنة بنقطة الارتكاز 4.50٪.
فيما عبر حافظ بنك مينيابوليس كاشكاري عن الحذر الذي يسود الأسواق المالية، حيث حذر من أنه من المبكر إعلان النصر على التضخم، وشدد على ضرورة الحصول على المزيد من البيانات للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.
وقد انضمت عائدات أوروبا وألمانيا إلى الاتجاه العام الصاعد في الأسواق المالية، ولكن حركة الانحدار كانت تختلف إلى حد ما عن الولايات المتحدة، حيث ظهر نمط ارتفاع العائدات بشكل حاد.
وشارك هولتسمان، من البنك المركزي الأوروبي الذي يشتهر بآرائه الصارمة، في رؤية مشابهة لتلك التي أبداها كاشكاري، حيث أكد على ضرورة الحذر في إعلان النصر على التضخم.
فيما أثرت الشكوك حول إمكانية تيسير الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر أيضًا على عودة الانتعاش في الأسواق المالية وأسواق الأسهم، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية بمكاسب متواضعة، حيث تم اختبار مستويات المقاومة الرئيسية لمؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر ناسداك، ولكنها لم تتعاف بالكامل.
اقرأ أيضا: أساسيات الاقتصاد: ما هي القيمة السوقية وما أهميتها في الأسواق المالية والاستثمار
وتطبق الاتجاهات المماثلة على مؤشر يوروستوكس50، فيما أظهرت أسعار النفط مكاسب طفيفة على الرغم من تمديد روسيا والمملكة العربية السعودية لقرارات خفض الإنتاج.
صباح اليوم، عادت الأسواق المالية الآسيوية إلى وضعية الحذر من المخاطر، حيث أظهرت بيانات التجارة الصينية لشهر أكتوبر صورة مختلطة، حيث كانت الصادرات مخيبة للآمال بينما كانت الواردات أعلى من المتوقع.
فيما حققت سندات الخزانة الأمريكية والدولار مكاسب طفيفة، وفي وقت لاحق من اليوم، فإن البيانات الاقتصادية، بما في ذلك ميزانية التجارة الأمريكية وبيانات إنتاج ألمانيا، من المرجح أن يكون لها تأثير مؤقت على التداول.
وستراقب أسواق الفائدة بانتباه بيع سندات خزانة الثلاث سنوات بقيمة 48 مليار دولار، ولكن من المرجح أن تسيطر التداولات التقنية مرة أخرى.
في سوق العملات الأجنبية، يتركز الاهتمام على ما إذا كان الدولار سيستفيد أكثر من المشهد العالمي الحذر من المخاطر مما كان عليه في الآونة الأخيرة، فيما لم يظهر الجنيه الإسترليني رد فعل يذكر تجاه مبيعات التجزئة البريطانية لشهر أكتوبر.
في سياق متصل، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية إلى 4.35٪، مُنهيًا فترة توقف دامت أربع اجتماعات اعتقد خلالها أن زيادة أسعار الفائدة العالية كانت تساهم في استقرار الاقتصاد وأن تأثيرات التشديد لم تظهر بشكل كامل بعد.
ومع ذلك، أشار التقييم الأخير للبنك إلى أن التقدم في التضخم في أسعار المستهلكين نحو الهدف كان أبطأ من المتوقع.
واستمر التضخم في أسعار السلع في التراجع، ولكن أسعار العديد من الخدمات كانت لا تزل ترتفع بسرعة، فيما يُتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 3.5٪ بحلول نهاية عام 2024 وأن يكون في الجزء العلوي من نطاق الهدف المستهدف البالغ من 2-3٪ بحلول نهاية عام 2025.
وأبرز البنك الاحتياطي الأسترالي التحديات الكبيرة في الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وسيعتمد الزيادات الفعلية في سعر الفائدة على البيانات المتطورة وتقييم المخاطر، في الأسواق المالية.
وارتفع الدولار الأسترالي في البداية بفعل رفع سعر الفائدة غير المتوقع ولكنه انخفض سريعًا بعد ذلك، فيما أظهر استطلاع آراء البنك الفيدرالي الأمريكي للرأي الخاص بالقروض الكبار في الربع الثالث (SLOOS) أن معايير الإقراض كانت تتشدد في أنواع مختلفة من القروض، بما في ذلك القروض التجارية والعقارات التجارية والعقارات السكنية والقروض الاستهلاكية، في حين تراجع الطلب على هذه القروض.
المصدر
