البنك المركزي المصري يخطط لرفع أسعار الفائدة. توقع المحللون في BNP Paribas أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة. في اجتماع طارئ هذا الأسبوع قبل الاجتماع المقرر في 19 مايو ، وفقًا لمذكرة بحثية.
finance vision
البنك المركزي المصري
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة. في اجتماع طارئ هذا الأسبوع. حيث قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة ، إن لجنة السياسة النقدية (MPC) ستجتمع في 19 مايو كما هو مخطط ومضيفًا أنه لا داعي لتعديل موعد الاجتماع.
أشارت المذكرة البحثية إلى أن الدعوة التي خرجت عن الإجماع كانت على رأس ارتفاعات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة. التي كانوا يتوقعونها بالفعل في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أغسطس وسبتمبر. فمن المتوقع الآن ارتفاعًا بمقدار 200 نقطة في مايو و 100 نقطة في كل من أغسطس وسبتمبر.
اقرأ كثر:ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة على البيتكوين ؟
يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية. وهي الخطوة الأكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاع التضخم في 40 عامًا.
يقول BNP Paribas أن وجهة نظر السوق بشأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أصبحت أكثر تشددًا منذ آخر تخفيض لقيمة الجنيه. حيث استقر معدل السياسة الأمريكية الضمني الآن عند 2.835٪ بحلول ديسمبر FOMC مقابل 2.188٪ في 21 مارس حسب بيانات بلومبرج.
ارتفاع الأسعار ستكون بمقدار 200 نقطة قريباً
أوضحت المذكرة:
- “نعتقد أن العوائد الحقيقية يجب أن ترتفع ماديًا من المستوى الحالي البالغ 3٪. ويجب تأمين صفقة بحجم لائق مع صندوق النقد الدولي ، قبل تحفيز الأجانب للعودة إلى سوق الدين المحلي”.
علاوة على ذلك ، تعافى طلب المستثمرين على أذون الخزانة الحكومية المصرية إلى 2.1 مرة في مزادات أبريل. من 1.5 مرة في مارس ، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري حسبما تشير المذكرة البحثية. ومع ذلك ، يعتقد BNP Paribas أن هذا يعكس في الغالب زيادة الطلب من قبل المؤسسات المحلية على عكس الأجانب.
- “من وجهة نظرنا ، نظرًا لتوقعات الأسعار العالمية الصعبة والمخاطر المرتبطة بحرب أوكرانيا. تحتاج مصر إلى 300-400 نقطة أساس أخرى في رفع أسعار الفائدة لتحفيز التدفقات الأجنبية الوافدة على الديون بالجنيه المصري”.
- ونلاحظ ارتفاع عائدات أذون الخزانة إلى 17-18٪ بحلول الربع الرابع. مع معدل تضخم بلغ 12.2٪ في عام 2022 ، واستعادة العائدات الحقيقية إلى حوالي 4-5٪.
