ساهم ارتفاع الاستثمار وجهود الإمارات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي في تعزيز النمو الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يتفوق على تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بنسبة 4% في عام 2024، حسبما أفاد الصندوق يوم الاثنين في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الدولة.
وجاءت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أعلى بـ 0.5 نقطة مئوية من تقديراته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي البالغة 3.5% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل.
وقال علي العيد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي”النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، يقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية”.
وأضاف”الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كملاذ آمن، يواصلون دفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة الإيجارات، بينما يساهمون في وفرة السيولة المحلية”.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي للدولة هذا العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج تحت حصص أوبك+ للإمارات، حسبما أفاد الصندوق.
توقعات النمو الاقتصادي الإماراتي للأعوام المقبلة
توقعات النمو الاقتصادي الإماراتي للأعوام المقبلةقُدر النمو الاقتصادي في الإمارات بنسبة 3.1% في عام 2023، مدفوعًا بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي، وفقًا لبيانات من مصرف الإمارات المركزي.
ويتوقع وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 5% هذا العام. وأشار إلى أن القطاع غير النفطي الذي يمثل حوالي 73% من الناتج المحلي الإجمالي سيكون الركيزة الأساسية للنمو هذا العام والعام المقبل.
وأضاف بن طوق أن التدابير الحكومية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الصناعية للبلاد ستواصل تعزيز النمو.
وتسعى الإمارات إلى تحقيق عدة مبادرات اقتصادية، بما في ذلك “عملية 300 مليار”، وهو برنامج يهدف إلى جعل البلاد مركزًا صناعيًا بحلول عام 2031.
وذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من 133 مليار درهم في عام 2021.
وحققت الإمارات في العام الماضي 30% من هدف الاستراتيجية حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 197 مليار درهم.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن الفوائض المالية والخارجية من المتوقع أن تظل مرتفعة في الإمارات هذا العام.
ومن المتوقع أن يكون الفائض في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد الإماراتي 4.2 ٪ لعام 2025
المصدر:
