سنتعرف في مقالنا هذا على السوق الموازية (السوق الرمادية) وتعريفها وأهم الفروقات التي تميزها عن السوق الرئيسية، كما سنتعرف على مخاطر الاستثمار في السوق الموازية (السوق الرمادية) وكيفية التداول فيها، إضافة إلى أهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لدى الشركة لتتمكن من دخول السوق الموازية، بالإضافة إلى كيفية الإدراج المباشر للشركة في هذه السوق. تابعوا معنا.
ما هي السوق الموازية (السوق الرمادية)
السوق الموازية (السوق الرمادية) هي سوق تتم فيها عمليات تداول الأوراق المالية بشروط أكثر مرونة وسهولة من السوق الرئيسية، وتهدف إلى توفير فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل وتطوير أعمالها.
السوق الموازية تخضع لإشراف هيئة السوق المالية، ولكنها تتميز بمتطلبات إدراج أقل، ونسبة تذبذب أعلى، وإفصاح أقل، ومستثمرين أكثر خبرة. في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق السوق الموازية (نمو) Nomu – Parallel Market في عام 2017، وتضم حالياً 11 شركة مدرجة في 8 قطاعات مختلفة.
أهداف السوق الموازية (السوق الرمادية) في السعودية هي:
- تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة رأس المال.
- زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية.
- تحفيز ريادة الأعمال والابتكار والنمو الاقتصادي.
- إتاحة الفرصة للشركات للانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تحقيق شروط الإدراج فيها.
بالإضافة لذلك، فإن بعض مميزات السوق الموازية (السوق الرمادية) هي:
- لا يشترط وجود ربحية للشركات المراد إدراجها.
- لا يشترط اكتتاب عام للشركات المراد إدراجها.
- يحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة بعد الإدراج.
- يُسمح بإدراج صناديق الاستثمار المغلقة وصناديق الاستثمار العقارية (REITs) في السوق الموازية.
- يُطبق حد أعلى للتذبذب في سعر السهم بنسبة 20% يومياً.
- يُطبق حد أدنى للصفقات بـ 10 آلاف ريال.
إذن، يمكننا أن نقول أن السوق الموازية (السوق الرمادية) هي سوق تخدم احتياجات فئة محددة من الشركات والمستثمرين، وتشجع على التنافسية والشفافية والحوكمة في سوق رأس المال.
اقرأ أيضًا: لاستثمار ناجح: إليك الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية والقيمة العادلة والقيمة الدفترية للشركات
الفرق بين السوق الرئيسية والسوق الموازية (السوق الرمادية)
السوق الرئيسية والسوق الموازية هما نوعان من أنواع الأسواق المالية التي تتيح للشركات والمستثمرين تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية. كل سوق له مميزاته وشروطه ومخاطره الخاصة به. فيما يلي بعض النقاط التي تبرز الفرق بين السوقين:
- الهدف: السوق الرئيسية هو السوق الرسمي والمنظم لتداول الأوراق المالية في المملكة، وهو يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أما السوق الموازية فهو سوق ثانوي وبديل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أو لا ترغب في الإدراج في السوق الرئيسية، وهو يهدف إلى توفير فرصة للتمويل والتوسع وزيادة الشفافية والحوكمة لهذه الشركات.
- المتطلبات: السوق الرئيسية تتطلب من الشركات المراد إدراجها أن تحقق مجموعة من المعايير والشروط المحددة من قبل هيئة السوق المالية، مثل الحد الأدنى للقيمة السوقية (100 مليون ريال)، ونسبة الطرح (30% على الأقل)، وعدد المساهمين (200 مساهم على الأقل)، وإفصاحات الطرح (نشرة إصدار)، وإفصاحات مستمرة (البيانات المالية والإعلانات)، وفترة الحظر (لا تقل عن ستة أشهر)، ونسبة التذبذب (±10%). أما السوق الموازية فهو يتطلب من الشركات المراد إدراجها أن تحقق معايير أكثر مرونة من تلك المطلوبة في السوق الرئيسية، مثل الحد الأدنى للقيمة السوقية (10 ملايين ريال)، ونسبة الطرح (20% على الأقل)، وعدد المساهمين (50 مساهم على الأقل)، وإفصاحات الطرح (نشرة إصدار بمتطلبات أقل)، وإفصاحات مستمرة (البيانات المالية بمرونة أكبر)، وفترة الحظر (لا تقل عن 12 شهرًا)، ونسبة التذبذب (±20%).
- المستثمرون: في حين يستطيع أي شخص فتح حساب استثماري في المملكة التداول في أوراق مالية في سوق رئيسي، فإن التداول في سوق موازي مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، وهم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يحققون شروط معينة تحددها هيئة السوق المالية، مثل الحجم الكبير للمحفظة أو الخبرة أو الشهادة في التعامل بالأوراق المالية. وبإمكان الأفراد الاستثمار في السوق الموازية بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية.
- المخاطر: تعتبر السوق الموازية (السوق الرمادية) سوقًا عالي الخطورة نظرًا لأن الشركات المدرجة فيه تكون أقل نضجًا وثباتًا وشفافية من تلك المدرجة في السوق الرئيسية، وأن التداول فيه يتم بنسب تذبذب أعلى وبحجم تداول أقل، مما يزيد من احتمالية التقلبات السعرية والتلاعب والتضخم. لذلك يجب على المستثمرون في هذا السوق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة به وأن يتحملوا مسؤولية قراراتهم.
اقرأ المزيد: القيمة الاسمية للسهم: مفهومها وأهميتها في سوق الأسهم
ما الذي يميز التداول في السوق الموازية مقارنةً بالتداول في السوق الرئيسية
التداول في السوق الموازية (السوق الرمادية) هو عبارة عن تداول الأوراق المالية التي تم إدراجها في سوق ثانوي وبديل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أو لا ترغب في الإدراج في السوق الرئيسية.
هذه الشركات تكون أقل نضجًا وثباتًا وشفافية من تلك المدرجة في السوق الرئيسية، ولكنها تمتلك إمكانات نمو وتطور كبيرة. التداول في هذه الشركات يتطلب من المستثمرين أن يكونوا مؤهلين وعلى دراية بالمخاطر المرتبطة بهذه السوق.
من أهم المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون من التداول في السوق الموازية (السوق الرمادية) هي:
- الحصول على فرصة للاستثمار في شركات جديدة ومبتكرة وذات قطاعات نشطة ومتنوعة.
- الحصول على عائدات محتملة أعلى من التداول في السوق الرئيسية، نظرًا لأن هذه الشركات تكون أكثر حساسية للتغيرات السوقية والتكنولوجية.
- المساهمة في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية والابتكارية.
- التنويع والحد من المخاطر عن طريق إضافة شركات ذات ملامح مختلفة عن تلك المدرجة في السوق الرئيسية.
أيضًا، من أبرز العيوب التي قد يواجهها المستثمرون من التداول في السوق الموازية (السوق الرمادية) هي:
- التعرض لمخاطر أعلى من التداول في السوق الرئيسية، نظرًا لأن هذه الشركات تكون أقل استقرارًا وأكثر تقلبًا وأقل شفافية.
- التعامل مع شروط وقيود أكثر صرامة من التداول في السوق الرئيسية، مثل فترة حظر أطول لأسهم المؤسسين، وحجم تداول أقل، وإفصاحات أقل، وإمكانية التلاعب والتضخم.
- عدم قدرة جميع المستثمرين على التداول في هذه السوق، إلا إذا كانوا مؤهلين بحسب شروط هيئة السوق المالية.
للمزيد: أساسيات الاقتصاد: ما هي القيمة السوقية وما أهميتها في الأسواق المالية والاستثمار
مخاطر التداول في السوق الموازية
تهدف السوق الموازية (السوق الرمادية) إلى دعم الابتكار والنمو في القطاعات غير التقليدية، وتشجيع روح المبادرة والريادة. وتخضع هذه السوق لإشراف هيئة السوق المالية السعودية، ولكن بشروط أكثر مرونة من السوق الرئيسية “تداول”.
ولكن مع كل الفوائد التي تقدمها السوق الموازية، فإنها تحمل أيضا مخاطر عالية للمستثمرين، وذلك لأسباب عدة، منها:
- نوعية الشركات: الشركات المدرجة في السوق الموازية غالبا ما تكون شركات ناشئة أو شركات في مرحلة التأسيس أو التطوير، وبالتالي فإنها تفتقر إلى التاريخ المالي أو الأداء المستقر أو القدرة التنافسية. وهذا يجعل من الصعب تقييم قيمتها العادلة أو توقع مستقبلها. كما أن هذه الشركات قد تتعرض لصعوبات في إدارة نموها أو تحقيق الأرباح أو مواجهة المخاطر.
- ضعف الإقبال: نظراً لأن السوق الموازية (السوق الرمادية) مخصصة فقط للمستثمرين المؤهلين، فإن ذلك يقلل من عدد المشاركين في هذه السوق، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض حجم التداول والسيولة. وهذا يعني أن المستثمر قد يجد صعوبة في بيع أسهمه بالسعر المطلوب أو في الوقت المناسب. كما أن ذلك يزيد من التذبذب في أسعار الأسهم والفجوات بين سعر الطلب والعرض.
- عدم وجود نشرات إصدار: في حال رغبة شركة مدرجة في السوق الموازية في رفع رأسمالها عن طريق إصدار أسهم إضافية، فإنه لا يُشترط عليها تقديم نشرة إصدار أو تعميم مساهمين لإبلاغ المستثمرين بالتفاصيل المالية والفنية والقانونية للإصدار. وهذا يحد من مستوى الشفافية والإفصاح في هذه السوق، ويزيد من مخاطر الاحتيال أو التضليل.
- عدم وجود حد أدنى للتداول: في السوق الموازية، لا يوجد حد أدنى للتداول اليومي أو الشهري أو السنوي للأسهم، وبالتالي فإنه يمكن للشركة أن تبقى مدرجة في هذه السوق حتى لو لم تتم تداول أسهمها بشكل منتظم. وهذا يعرض المستثمر لخطر عدم توافر سعر سوقي محدث لأسهمه، أو عدم قدرته على التخلص منها في حالة الحاجة.
- عدم وجود حق الأولوية: في حال رغبة شركة مدرجة في السوق الموازية في إصدار أسهم إضافية، فإنه لا يُمنح للمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى تخفيض حصتهم في رأسمال الشركة أو تأثيرهم على قراراتها.
- عدم وجود ضمانات: في حال تعثر شركة مدرجة في السوق الموازية عن سداد التزاماتها المالية أو تعرضها للإفلاس، فإن المستثمر لا يحصل على أي ضمانات أو تعويضات من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة أخرى. وبالتالي فإن المستثمر قد يخسر كامل استثماره أو جزءًا كبيرًا منه.
- عدم وجود معلومات كافية: نظرًا لأن الشركات المدرجة في السوق الموازية غير مطالبة بنشر تقارير مالية دورية أو بإجراء مراجعة حسابات خارجية، فإن ذلك يعني أن المستثمر لا يتوفر على معلومات كافية ودقيقة عن أداء هذه الشركات أو مخاطرها. وهذا يصعب من عملية اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- عدم وجود تحليلات مستقلة: نظراً لأن السوق الموازية نسبيًا جديدة وغير شائعة، فإن ذلك يعني أن هناك نقصًا في التحليلات المستقلة والتغطية الإعلامية لهذه السوق. وبالتالي فإن المستثمر قد يفتقد إلى رؤى وآراء محايدة وموضوعية عن شركات هذه السوق.
- عدم وجود تنظيم صارم: نظراً لأن الشروط والقواعد المنظمة للسوق الموازية أكثر مرونة من السوق الرئيسية، فإن ذلك يعني أن هناك مجالًا أكبر للتلاعب والتجاوزات في هذه السوق. وبالتالي فإن المستثمر قد يتعرض لخطر الخسارة بسبب سوء الإدارة أو التضخم أو التدخل أو الفساد.
- عدم وجود حماية قانونية: نظراً لأن السوق الموازية تعتبر سوقًا ثانوية وغير رسمية، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد إطار قانوني واضح ومحدد يحكم علاقة المستثمر بالشركة المدرجة. وبالتالي فإن المستثمر قد يواجه صعوبة في حل النزاعات أو مطالبة حقوقه أو استرداد استثماره في حالة حدوث مشكلات.
- عدم وجود تنافسية: نظراً لأن السوق الموازية تضم شركات غير معروفة أو غير محببة للجمهور، فإن ذلك يعني أن هذه الشركات تفتقر إلى التنافسية في السوق المحلية أو الإقليمية أو العالمية. وبالتالي فإن هذه الشركات قد تخسر حصتها في السوق أو تفشل في مجابهة المنافسين أو تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو التكنولوجية.
- عدم وجود احتياطات: نظراً لأن السوق الموازية تعتبر سوقًا عالية المخاطر، فإن ذلك يعني أن المستثمر يجب أن يتخذ احتياطات خاصة قبل دخول هذه السوق، مثل:
- دراسة جدوى الشركات المدرجة بشكل دقيق وشامل، والتحقق من صحة المعلومات والبيانات التي تقدمها.
- تحديد مبلغ استثمار مناسب وآمن، وعدم استثمار كامل رأس المال في هذه السوق.
- تنويع محفظة الاستثمار، وعدم التركيز على شركة واحدة أو قطاع واحد.
- متابعة التطورات والأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة، وتحديث استراتيجية الاستثمار بشكل مستمر.
- استشارة خبراء أو مستشارين ماليين مستقلين قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
- عدم وجود ضرائب: نظراً لأن السوق الموازية تعتبر سوقًا غير رسمية، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد ضرائب على الأرباح أو الخسائر التي تحققها من هذه السوق. وهذا قد يبدو مغريًا للمستثمر، ولكنه قد يعرضه لخطر التهرب الضريبي أو المساءلة القانونية في حالة عدم الإبلاغ عن هذه الأرباح أو الخسائر.
- عدم وجود تأمين: نظراً لأن السوق الموازية تعتبر سوقًا عالية المخاطر، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد تأمين على الاستثمارات التي تقوم بها في هذه السوق. وبالتالي فإن المستثمر قد يخسر كامل استثماره أو جزءًا كبيرًا منه في حالة حدوث أي طارئ أو كارثة.
اقرأ أيضًا: الماركت كاب: مفهوم القيمة السوقية وأهميتها في الأسواق المالية
كيفية تداول السوق الموازية
السوق الموازية (السوق الرمادية) هي سوق ثانوي وبديل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أو لا ترغب في الإدراج في السوق الرئيسية، وهي تهدف إلى توفير فرصة للتمويل والتوسع وزيادة الشفافية والحوكمة لهذه الشركات. هذا السوق يختلف عن السوق الرئيسية في مجموعة من الجوانب، مثل المتطلبات والمستثمرون والمخاطر والمزايا.
للتداول في السوق الموازية (السوق الرمادية)، يجب على المستثمر أن يكون مؤهلاً بحسب شروط هيئة السوق المالية، وهي أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحققون شروط معينة تحددها الهيئة، مثل الحجم الكبير للمحفظة أو الخبرة أو الشهادة في التعامل بالأوراق المالية. وبإمكان الأفراد الاستثمار في السوق الموازية بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية.
إذا كان المستثمر مؤهلاً، فيمكنه التداول في السوق الموازية باتباع الخطوات التالية:
- فتح حساب استثماري في إحدى شركات التداول المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.
- اختيار شركة أو صندوق استثماري مدرج في السوق الموازية.
- متابعة أداء وأخبار وإفصاحات هذه الشركة أو الصندوق عبر مصادر معتمدة.
- تحديد كمية وسعر الأوراق المالية التي يرغب في شرائها أو بيعها.
- إصدار أمر تداول عبر نظام التداول إلكترونيًا أو عبر خدمة التداول عبر الهاتف.
- تأكيد تنفيذ أمر التداول عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.
- دفع قيمة التداول (في حالة الشراء) أو استلام قيمة التداول (في حالة البيع) خلال فترة زمنية محددة.
اقرأ أيضًا: للقدرة على تحليل قوة الأسعار وانكسارها في سوق التداول: إليك أفضل مؤشرات الدعم والمقاومة
الشروط التي يجب توفرها للتداول في السوق الموازية
للتداول في السوق الموازية (السوق الرمادية)، يجب على المستثمر أن يكون مؤهلاً بحسب شروط هيئة السوق المالية السعودية، وهي أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحققون شروط معينة تحددها الهيئة، مثل الحجم الكبير للمحفظة أو الخبرة أو الشهادة في التعامل بالأوراق المالية. وبإمكان الأفراد الاستثمار في السوق الموازية بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية.
بالإضافة إلى شرط التأهيل، يجب على المستثمر تحقيق شروط أخرى تتعلق بالشركات المدرجة في السوق الموازية (السوق الرمادية)، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون الشركة مساهمة سعودية، أو مملوكة غالبية رأس مالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يجب أن تكون قيمة الشركة السوقية لا تقل عن 10 ملايين ريال.
- يجب أن تكون نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب 20% على الأقل من رأس المال.
- يجب أن يكون للشركة نشاط رئيسي لمدة سنة على الأقل.
- يجب ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهمًا إذا كانت قيمتها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهمًا إذا كانت قيمتها تقل عن 40 مليون ريال.
- يجب ألا يزيد حصص كل مستثمر على 5% من رأس المال.
- يجب ألا تكون هناك شروط لربحية الشركة.
- يجب ألا يتم بيع أسهم المؤسسين قبل مضي سنة من تاريخ الإدراج.
- يجب أن تكون لديها قوائم مالية ربع سنوية وسنوية مدققة.
- يجب أن تفصح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر سهمها.
اقرأ أيضًا: الدليل الكامل لفهم السوق المالية السعودية: الأساسيات وآليات التداول وفوائد الاستثمار في الأسهم السعودية
كيفية الإدراج المباشر في السوق الموازية
الإدراج المباشر هو إدراج الشركة في السوق الموازية (السوق الرمادية) “نمو” دون المرور بمرحلة الاكتتاب العام، وتختصر هذه المرحلة المتعارف عليها لدى الجمهور بعملية تحديد النطاق سعري وبناء سجل الأوامر وإيداع الأسهم بمحافظ المستثمرين وغيرها من مراحل الطرح الأولي، وبذلك تختصر الكثير من الوقت والمال والجهد في عملية الإدراج بالسوق المالية.
الإدراج المباشر يمكن أن يكون خيارًا جذابًا للشركات التي تمتلك قاعدة مستثمرين كبيرة ومتنوعة، والتي تستطيع بيع الحد الأدنى المطلوب من السيولة في نمو خلال مدة لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ الإدراج. كما يمكن أن يكون خيارًا مناسبًا للشركات التي ترغب في زيادة شهرتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
ولكن للاستفادة من هذه الخيار، يجب على الشركات التي تود الإدراج المباشر أن تستوفي جميع متطلبات الإدراج في السوق الموازية التي ذكرناها في الفقرة السابقة، باستثناء متطلبات نسبة الأسهم المطروحة.
اقرأ المزيد: لتكون خبيرًا في تحليل اتجاهات السوق: تعرف على أفضل مؤشرات الاتجاه
قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية
السوق الموازية هي سوق تابعة للسوق المالية السعودية (تداول)، تم إنشاؤها في عام 2016 لتوفير فرصة للشركات المساهمة من فئات مختلفة (ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة) للإدراج فيها والحصول على تمويل من السوق المالية، فضلاً عن إمكانية التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها.
للإدراج في السوق الموازية (السوق الرمادية)، يجب على الشركة أن تتقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية، وأن تستوفي بعض الشروط والمتطلبات، وهي كالتالي:
- أن تكون الشركة مارست بنفسها مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة نشاطًا رئيسًا خلال سنة مالية واحدة على الأقل.
- أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهمًا في حال كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهمًا في حال كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.
- ألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 في المائة، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائمًا.
- ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال.
إذا استوفت الشركة هذه الشروط، فستحصل على شهادة التسجيل من هيئة السوق المالية، وستتقدم بطلب إلى شركة تداول لإدراج أسهمها في السوق الموازية (السوق الرمادية). بعد ذلك، ستخضع الشركة لبعض الالتزامات المستمرة، وهي:
- الإفصاح عن أي معلومات أو أحداث قد تؤثر على أسعار الأسهم أو حقوق المساهمين، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ حدوثها.
- نشر التقارير المالية الفصلية والسنوية والنصف سنوية، وأن تكون مراجعة من قبل محاسب قانوني مستقل.
- عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بانتظام، والإفصاح عن نتائجها وقراراتها.
- الحفاظ على نسبة ملكية الجمهور في فئة الأسهم المدرجة لا تقل عن 15 في المائة، وإلا فإن الشركة ستخضع لإجراءات تصحيحية من قبل هيئة السوق المالية.
أما بالنسبة للمستثمرين، فإن المشاركة في السوق الموازية (السوق الرمادية) ستقتصر على المستثمرين المؤهلين، وهم:
- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتمتعون بخبرة ومعرفة كافية بطبيعة ومخاطر الأوراق المالية التي يودون استثمارها فيها، وذلك بناءً على تقديم طلب إلى شركة تداول يحتوي على إقرار بذلك.
- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يودون استثمار مبلغ لا يقل عن 500 ألف ريال في كل صفقة.
- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات صناديق التأمين التعاوني.
- شركات صناديق الاستثمار.
- شركات إدارة صناديق الثروة.
- شركات إدارة المحافظ.
- شركات التداول.
- شركات التخصص المالي.
- شركات التخصص المالي غير المحلية التي تحظى بتصريح من هيئة السوق المالية للاستثمار في سوق المالية السعودية.
- شركات التأجير التمويلي.
- شركات التمويل العقاري.
- شركات التمويل الصغير.
- شركات التحويل المالي.
- شركات التخزين والتوريد.
- شركات تداول السلع.
- شركات تداول الطاقة.
- شركات تداول المشتقات.
- مؤسسات مالية دولية أخرى.
للمزيد: تعرّف على بورصة لندن: نظرة شاملة على تاريخها وأهميتها في السوق المالي العالمي
وختامًا، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على السوق الموازية (السوق الرمادية) وتعريفها وأهم الفروقات التي تميزها عن السوق الرئيسية، كما تعرفنا على مخاطر الاستثمار في السوق الموازية (السوق الرمادية) وكيفية التداول فيها، إضافة إلى أهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لدى الشركة لتتمكن من دخول السوق الموازية، بالإضافة إلى كيفية الإدراج المباشر للشركة في هذه السوق.
