تعرض عدد أكبر من أي وقت سبق من الشركات البريطانية للإفلاس في العام الماضي منذ الأزمة المالية حيث أثر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد على الشركات.
إفلاس الشركات البريطانية بأسرع معدل منذ الأزمة المالية
أفلس عدد أكبر من السابق من الشركات في بريطانيا العام الماضي، وبحسب Insolvency Service وهي وكالة حكومية تتعامل مع حالات إفلاس الشركات البريطانية فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات إفلاس الشركات المسجلة في عام 2022 حوالي 22109 وهو أعلى رقم منذ 2009 وأعلى بنسبة 57 في المائة من 2021.
وقد تضررت قطاعات البناء والتجزئة والضيافة بشكل خاص بسبب الاقتصاد المتعثر وانخفاض ثقة المستهلك.
أبلغت مجموعات الأعمال التي تمثل الشركات في قطاع الضيافة والتصنيع أمام لجنة برلمانية يوم الثلاثاء أن العديد من الشركات البريطانية معرضة للإفلاس بسبب تقليص حزمة دعم الطاقة الحكومية في أبريل.
قالت سامانثا كين، Samantha Keen شريكة استراتيجية التحول وإعادة الهيكلة في بريطانيا في EY-Parthenon والمديرة لـ Insolvency Practitioners Association (IPA): “هذا الضغط يتعمق وينتشر إلى جميع قطاعات الاقتصاد حيث يؤثر تراجع الثقة على قرارات الاستثمار وتجديد العقود والحصول على الائتمان.”
اقرأ أيضاً: أفضل شركات تداول مرخصة في إيطاليا 2023
دليل على تعثر الاقتصاد البريطاني
أثرت أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور على الموارد المالية للأسر وفي دليل آخر على تعثر الاقتصاد البريطاني والذي أدى بالتالي إلى إفلاس الشركات البريطانية.
فإن بنك إنجلترا منح المقرضين 35600 رهنًا لشراء المنازل الشهر الماضي، بانخفاض من 46200 في نوفمبر وهذا أقل بكثير من 45000 موافقة توقعها استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.
قال متحدث عن بنك إنجلترا: “باستثناء بداية عمليات الإغلاق Covid-19 في مايو 2020، والتي أدت إلى توقف سوق الإسكان في بريطانيا، انخفضت موافقات الـ Mortgage إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2009”.
رقم ديسمبر يمثل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في موافقات الـ Mortgage حيث انخفض الرقم إلى النصف تقريبًا منذ أن بلغ 74300 في أغسطس، وكان أقل بكثير من 107.095 في نوفمبر 2020.
انخفض الإقراض العقاري إلى 3.2 مليار جنيه استرليني في ديسمبر، بانخفاض من 4.3 مليار جنيه استرليني في الشهر السابق.
قال بنك إنجلترا إن معدل الفائدة المدفوع على الـ Mortgage الجديدة ارتفع بمقدار 32 نقطة إلى 3.67 في المائة في ديسمبر 2022، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أن بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021.
يأتي الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بينما يحاول كبح التضخم.
