البورصات العربية هي أسواق مالية تسمح للمستثمرين بتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. اكتسبت البورصات العربية أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، فهي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
من السمات الرئيسية للبورصات العربية أنها توفر فرص الاستثمار لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. يتيح ذلك للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات، وقد طبقت البورصات العربية أطرًا تنظيمية تضمن الشفافية والعدالة والمساءلة في تداول الأوراق المالية.
شهدت البورصات العربية أيضًا تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث اعتمدت التقنيات الحديثة، ومنصات التداول، لتسهيل التداول الفعال وتعزيز سيولة السوق. بالإضافة إلى ذلك، بدأت العديد من البورصات العربية في تقديم منتجات مالية إسلامية، مثل الصكوك، لتلبية احتياجات المستثمرين المسلمين.
وبشكل عام تعتبر البورصات العربية محركات مهمة للنمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة. فهي توفر وسيلة فعالة لتعبئة رأس المال وتسهيل الاستثمار وتعزيز روح المبادرة والابتكار.
بداية ظهور البورصات العربية
يعود ظهور البورصات العربية إلى منتصف القرن العشرين، مع إنشاء بورصتي القاهرة وبيروت في عامي 1903 و 1920 على التوالي. ومع ذلك، لم يكن تطور أسواق رأس المال في العالم العربي متكافئًا، حيث كان لدى بعض البلدان بورصات راسخة وسائلة، في حين أن البعض الآخر لم يطور بعد سوق رأس مال فعال.
في العقود الأخيرة، بذلت العديد من الدول العربية جهودًا كبيرة لتطوير أسواق رأس المال وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من البورصات الجديدة في المنطقة، بما في ذلك سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة قطر، وبورصة البحرين، والسوق المالية السعودية (تداول).
بشكل عام، يعكس ظهور البورصات العربية الأهمية المتزايدة لأسواق رأس المال في التنمية الاقتصادية للمنطقة، ويسلط الضوء على إمكانية تحقيق المزيد من النمو والتكامل في السنوات القادمة.
الأسباب التي ساهمت في ظهور البورصات العربية
كان نمو هذه البورصات مدعوماً بعوامل مختلفة، بما في ذلك النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والإصلاحات التنظيمية، وتحرير الأسواق المالية. وفيمايلي بعض هذه العوامل:
النمو الاقتصادي
كان النمو الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية الدافعة لنمو البورصات العربية. شهدت العديد من الدول العربية نموًا اقتصاديًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بعوامل مثل صادرات النفط والسياحة والاستثمار الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على فرص الاستثمار ووفر بيئة داعمة لتنمية أسواق رأس المال.
اقرأ أيضا: تعرف على مجموعة بريكس BRICS: التكتل الاقتصادي الدولي الأكبر في العالم
الاستقرار السياسي
الاستقرار السياسي عامل مهم آخر ساهم في نمو البورصات العربية. من المرجح أن تجتذب البلدان ذات البيئات السياسية المستقرة الاستثمار الأجنبي وهي في وضع أفضل لتطوير أسواق رأس المال لديها. ومع ذلك، يمكن أن يكون لعدم الاستقرار السياسي والصراعات الإقليمية والاضطرابات المدنية تأثير سلبي على ثقة المستثمرين ويمكن أن يعيق نمو أسواق رأس المال.
الإصلاحات التنظيمية
تم دعم تطوير البورصات العربية من خلال إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لأسواق رأس المال. على سبيل المثال، طبقت العديد من الدول العربية قوانين ولوائح لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وتحسين حوكمة الشركات. ساعدت هذه الإصلاحات في تحسين ثقة المستثمرين وجعلت أسواق رأس المال في المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
تحرير الأسواق المالية
لعب تحرير الأسواق المالية أيضًا دورًا في نمو البورصات العربية. فتحت العديد من الدول العربية أسواقها المالية أمام المستثمرين الأجانب ورفعت القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المحلية. وقد أدى ذلك إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة ودعم نمو أسواق رأس المال.
التمويل الإسلامي
ساهم نمو التمويل الإسلامي أيضًا في تطوير البورصات العربية. يعتمد التمويل الإسلامي على مبادئ الشريعة الإسلامية ويحظر المعاملات القائمة على الفائدة. ونتيجة لذلك، فإن العديد من الأدوات المالية الإسلامية تعتمد على الأسهم، مما ساعد على دعم نمو أسواق الأوراق المالية في المنطقة.
على الرغم من التحديات التي تواجه البورصات العربية، مثل تقلب السوق وعدم الاستقرار السياسي، فإن نمو هذه البورصات يعكس اتجاهاً أوسع للتنمية الاقتصادية والتكامل في العالم العربي. مع استمرار المنطقة في النمو وتنويع اقتصاداتها، من المرجح أن يصبح دور أسواق رأس المال مهمًا بشكل متزايد في دعم النمو الاقتصادي والتنمية.
اتحاد البورصات العربية (AFCM)
الاتحاد العربي لأسواق المال (AFCM)، هو منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية، من خلال تنمية أسواق رأس المال في المنطقة العربية، حيث تعمل على تسهيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فيها. تأسست عام 1978 ومقرها في بيروت، لبنان. يسعى الاتحاد إلى تعزيز تنمية أسواق رأس المال في العالم العربي من خلال توفير منصة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك لتنسيق جهودها في تنظيم وتطوير أسواق رأس المال الخاصة بها.
اقرأ أيضا:الشموع اليابانية: كيفية التداول باستخدام نموذج شمعة المطرقة Hammer Candlesticks
تشمل الأهداف الرئيسية للاتحاد العربي لأسواق المال تحسين كفاءة وشفافية أسواق رأس المال في الدول العربية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتشجيع الاستثمار والتجارة عبر الحدود، ومواءمة اللوائح والمعايير في جميع أنحاء المنطقة العربية. ويضم الاتحاد في عضويته عددا من الدول العربية، منها البحرين ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ويعتبر مركزا لمنظمي أسواق رأس المال، وبورصات الأوراق المالية، ومؤسسات المقاصة والتسوية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة بأسواق رأس المال في العالم العربي. تشمل أنشطتها تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، فضلاً عن إجراء البحوث ونشر التقارير حول مختلف الموضوعات المتعلقة بأسواق رأس المال. ويعمل الاتحاد بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، لتحقيق أهدافها.
ويتبنى الاتحاد العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور أسواق رأس المال في المنطقة العربية. وتشمل برامج بناء القدرات للمشاركين في السوق، والبحث والتحليل حول قضايا سوق رأس المال، والدعوة للإصلاحات التنظيمية وتحسينات السوق. وإطلاق المبادرات مثل السوق العربية المشتركة للأوراق المالية، والتي تهدف إلى إنشاء منصة تداول موحدة للأوراق المالية في جميع أنحاء العالم العربي.
وبشكل عام يلعب الاتحاد العربي لأسواق المال دورًا مهمًا في دعم تنمية البورصات العربية والتي يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي والتنمية.
أشهر البورصات العربية
بورصة سوق المال السعودي (تداول)
بورصة سوق المال السعودي، المعروفة باسم “تداول”، هي البورصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية. تأسست تداول في عام 2007 بعد دمج بورصة الرياض وبورصة جدة، وتعد أحدث البورصات العربية. وفي عام 2021 تحولت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية. وتعد تداول السعودية أحد أكبر عشر أسواق بين الأسواق المالية التابعة للاتحاد الدولي للبورصات. تتميز بورصة تداول بعدة ميزات، منها:
- حجم التداول الكبير، حيث تعد تداول من أكبر البورصات في العالم من حيث حجم التداول. وفي عام 2021، تجاوز حجم التداول الإجمالي على بورصة تداول، 2.2 تريليون ريال سعودي (حوالي 586 مليار دولار أمريكي).
- الشركات المدرجة تضم تداول أكثر من 200 شركة مدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والخدمات المالية والاتصالات والتكنولوجيا.
- الدعم الحكومي تتلقى بورصة تداول الدعم الحكومي الكبير، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.
- التقنية المتطورة، حيث تستخدم تداول التقنية الحديثة لتسهيل التداول وتحسين الشفافية والكفاءة في عمليات التداول.
تسعى بورصة تداول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، يتوقع أن تلعب بورصة تداول دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الاستثمارية في المملكة.
بورصة دبي المالي (DFM)
بورصة دبي المالي (DFM) هي من بورصات الأوراق المالية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بورصة دبي في عام 2000، وتم إدراج أول شركة على البورصة في نفس العام. يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية، والمؤسسات العامة بالدولة، ووحدات صناديق الاستثمار، وأية أدوات مالية أخرى، محلية كانت أم أجنبية، يقبلها السوق.
اقرأ أيضا: تعرّف على معرض فوركس إكسبو Forex Expo العالمي المقام حالياً في بانكوك عاصمة تايلاند
بدأ السوق عملياته في 26 مارس 2000. وقد طرح السوق 20% من أسهمه في نوفمبر 2006 بعد أن أصبح شركة مساهمة عامة. تتميز بورصة دبي المالي بعدة ميزات، منها:
- التنوع الاقتصادي، حيث تضم بورصة دبي المالي أكثر من 70 شركة مدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البترول، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات.
- الدعم الحكومي، فإن بورصة دبي المالي تتلقى الدعم الحكومي الكبير، حيث تسعى حكومة دبي إلى تعزيز دور البورصة في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الاستثمارية في دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
- التقنية المتطورة، حيث تستخدم بورصة دبي المالي التقنية الحديثة لتسهيل التداول وتحسين الكفاءة في عمليات التداول، بما في ذلك نظام التداول الإلكتروني الذي يمكّن المستثمرين من تداول الأسهم عبر الإنترنت.
- الشفافية العالية، حيث تتطلع بورصة دبي المالي إلى تعزيز الشفافية في عمليات التداول وتحسين معايير الحوكمة الشركاتية، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تسعى بورصة دبي المالي إلى تعزيز مكانتها كمركز للأعمال والتجارة في المنطقة، وتحقيق مزيد من النمو والتطور في السوق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال العديد من المبادرات الحكومية والخاصة، تسعى بورصة دبي المالي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورها في تمويل المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
بورصة أبوظبي للأوراق المالية (ADX)
يعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) البورصة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست عام 2000 وتقع في مدينة أبو ظبي. وقد بلغ رأسمالها السوقي في عام 2022 ما يزيد عن 530 مليار دولار، وهو ما جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر البورصات العربية بعد بورصة سوق المال السعودي (تداول).
تهدف البورصة إلى توفير بيئة تداول آمنة ومنظمة للأسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المدرجة في سوق الإمارات العربية المتحدة. يلعب سوق أبوظبي للأوراق المالية دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير الوصول إلى الاستثمار والتمويل للشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
يضم سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 70 شركة مدرجة ويعمل ببيئة تداول متطورة وفعالة، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية لتسهيل عمليات التداول وتحسين الشفافية والكفاءة في السوق المالية، مع العلم أن سوق أبوظبي للأوراق المالية مفتوح للتداول من الأحد إلى الخميس.
يخضع سوق أبوظبي للأوراق المالية لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA)، المسؤولة عن الإشراف على جميع جوانب أسواق رأس المال في دولة الإمارات وتنظيمها. تعد البورصة أيضًا جزءًا من مبادرة البورصات المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول في الأسواق المالية.
بورصة الكويت (Boursa Kuwait)
بورصة الكويت هي البورصة الرئيسية في دولة الكويت، وهي تعد واحدة من أكبر البورصات العربية في منطقة الخليج العربي. تأسست بورصة الكويت في عام 1977، وفي عام 1983 تم تسميتها سوق الكويت للأوراق المالية (KSE)، وفي 24 أبريل 2016 أصبحت بورصة الكويت تعمل بالكامل من قبل شركة خاصة وتغير اسمها إلى بورصة الكويت، مما يجعلها البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يملكها القطاع الخاص. وتعمل على توفير بيئة تداولية آمنة ومنظمة للأسهم والصناديق المتداولة في السوق الكويتي.
تعمل بورصة الكويت كبورصة إلكترونية بالكامل، حيث يتم التداول من خلال نظام تداول إلكتروني يسمى X-Stream. يتم تداول البورصة في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، وهي مفتوحة للتداول من الأحد إلى الخميس.
تضم بورصة الكويت أكثر من 180 شركة مدرجة، وتتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسهم والصناديق المتداولة في السوق. بورصة الكويت هي ثالث أكبر بورصة في البورصات العربية بعد تداول في المملكة العربية السعودية وسوق دبي المالي في الإمارات العربية المتحدة. تبلغ قيمتها السوقية حوالي 100 مليار دولار وهي موطن لعدد من الشركات الكبيرة في الكويت، بما في ذلك البنوك وشركات الطاقة والشركات العقارية.
اقرأ أيضا: كي تضمن عدم التعرض للنصب: تعرّف على تقييم منصات التداول الأكثر شهرة حول العالم
وتعتبر بورصة الكويت من البورصات العربية الرائدة في منطقة الخليج العربي، وتلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي في الكويت، عن طريق توفير الاستثمارات والتمويل للشركات والمؤسسات المحلية والدولية. كما تحرص بورصة الكويت على تطوير أنشطة التداول وتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وذلك من خلال تطوير الأسواق المالية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين والشركات.
بورصة البحرين (BSE)
بورصة البحرين (BSE) هي البورصة الرئيسية في مملكة البحرين وتعتبر واحدة من أقدم البورصات العربية في منطقة الخليج، وقد تم تأسيسها في عام 1987. تضم بورصة البحرين أكثر من 40 شركة مدرجة، تدير البورصة مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والأدوات المالية الأخرى. وتفتح بورصة البحرين من الأحد إلى الخميس.
في عام 2010، تم تأسيس بورصة البحرين كشركة مساهمة لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية. منذ تأسيسها، انضمت بورصة البحرين إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتحاد البورصات العربية، والاتحاد العالمي للبورصات “WFE”.
تهدف بورصة ” BSE” إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة من خلال توفير بيئة تجارية موثوقة وشفافة ومن خلال تطوير مجموعة من المنتجات المالية والخدمات المتعلقة بالبورصات. تعمل البورصة بموجب قواعد وأنظمة ومعايير دولية صارمة لضمان نزاهة السوق وحماية حقوق المستثمرين.
تخضع بورصة البحرين للرقابة الرسمية من قبل هيئة الأسواق المالية في البحرين، بورصة البحرين هي واحدة من الأسواق المالية الرائدة في الشرق الأوسط، وتضم شركات محلية وإقليمية وعالمية مدرجة فيها، مما يجعلها وجهة مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون للعمل في المنطقة.
بورصة قطر (QSE)
بورصة قطر (QSE) هي البورصة الرئيسية في دولة قطر وقد تم تأسيسها في عام 1995. وبدأت رسميا عملياتها في عام 1997. تدير البورصة تداول الأسهم والسندات والصكوك والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والأدوات المالية الأخرى. تهدف بورصة قطر إلى تعزيز النمو الاقتصادي في قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة تجارية موثوقة وفعالة وشفافة وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين.
تتميز البورصة بشركات محلية وإقليمية وعالمية مدرجة فيها، ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القطرية المدرجة في بورصة قطر حوالي 47 شركة. مما يجعلها وجهة مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون للعمل في المنطقة. وفي عام 2018 تم تصيفها كأفضل بورصة أداء بين الأسواق الناشئة والمتقدمة في العالم، اجتذبت بورصة قطر صافي تدفقات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
تعمل بورصة قطر وفقًا لقواعد ولوائح صارمة للحفاظ على نزاهة السوق وحماية حقوق المستثمرين، ويتم مراقبتها بانتظام من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. تعد بورصة قطر واحدة من الأسواق المالية الرائدة في المنطقة، حيث تمثل قطر كمركز مالي مهم في الشرق الأوسط.
بورصة مصر (EGX)
البورصة المصرية، والمعروفة أيضًا باسم البورصة المصرية (EGX)، هي البورصة الرئيسية للأوراق المالية في مصر. تأسست عام 1883، مما يجعلها واحدة من أقدم البورصات في الشرق الأوسط وأفريقيا. يقع المقر الرئيسي للبورصة المصرية في القاهرة ولديها عدة فروع في مدن مصرية أخرى.
تعمل البورصة المصرية كمنظمة ذاتية التنظيم توفر منصة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. وهي شركة تابعة لهيئة الرقابة المالية المصرية (EFSA)، التي تشرف على أنشطة البورصة وتنظمها. يوجد بالبورصة المصرية مؤشرين رئيسيين، مؤشر EGX 30 ومؤشر EGX 70، اللذين يتتبعان أداء أكبر 30 و 70 شركة مدرجة في البورصة على التوالي. كما تمتلك البورصة عدة مؤشرات أخرى، منها مؤشر EGX 100، ومؤشر EGX الشرعي، ومؤشر النيل، الذي يتتبع أداء الشركات المدرجة في بورصات أخرى في المنطقة.
بعض من أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية تشمل البنك التجاري الدولي و Eastern Company و Global Telecom Holding. بشكل عام، تلعب البورصة دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث توفر وسيلة للشركات لزيادة رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد.
بورصة عمان (MSM)
سوق عمان للأوراق المالية، المعروف أيضًا باسم سوق مسقط للأوراق المالية (MSM)، هو سوق الأوراق المالية الرئيسي في عمان. تأسس سوق مسقط للأوراق المالية في عام 1989 ويقع مقره الرئيسي في مسقط. يوفر سوق مسقط للأوراق المالية منصة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. تخضع لرقابة هيئة السوق المالية (CMA) وتعمل كمنظمة ذاتية التنظيم.
يحتوي سوق مسقط للأوراق المالية على العديد من المؤشرات، والتي تشمل مؤشر MSM 30، الذي يتتبع أداء أفضل 30 شركة مدرجة في البورصة، ومؤشر MSM الشرعي الذي يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة المدرجة في البورصة. بعض من أكبر الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تشمل بنك مسقط، وشركة الاتصالات العمانية، وشركة إسمنت عمان. بشكل عام، يلعب سوق مسقط للأوراق المالية دورًا مهمًا في الاقتصاد العماني، حيث يوفر وسيلة للشركات لزيادة رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد.
بورصة بيروت (BSE)
بورصة بيروت (BSE) هي بورصة الأوراق المالية الرئيسية في لبنان. ومن أوائل البورصات العربية تأسست عام 1920 وتقع في بيروت. توفر بورصة (BSE) منصة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. يتم تنظيمها من قبل هيئة أسواق المال (CMA) وتعمل كمنظمة ذاتية التنظيم.
يحتوي BSE على العديد من المؤشرات، منها مؤشر BLOM للأوراق المالية، الذي يتتبع أداء أفضل 40 شركة مدرجة في البورصة، ومؤشر BLOM Bond الذي يتتبع أداء سندات الحكومة اللبنانية وسندات الشركات. بعض من أكبر الشركات المدرجة في بورصة بيروت تشمل بنك عودة، سوليدير، وبنك لبنان والمهجر.
واجهت البورصة تحديات مختلفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية، والتي أثرت بشكل كبير على أداء البورصة. ومع ذلك، لا تزال تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد اللبناني، حيث توفر وسيلة للشركات لزيادة رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد.
بورصة الأردن (ASE)
بورصة الأردن (ASE)، والمعروفة أيضًا باسم بورصة عمان، هي البورصة الرئيسية للأوراق المالية في الأردن. تأسست عام 1999 وتقع في عمان. توفر بورصة عمان منصة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. يتم تنظيمها من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) وتعمل كمؤسسة ذاتية التنظيم.
تمتلك البورصة عدة مؤشرات، منها مؤشر البورصة العام الذي يتتبع أداء جميع الشركات المدرجة في البورصة، ومؤشر البورصة 100 الذي يتتبع أداء أفضل 100 شركة مدرجة في البورصة. بعض أكبر الشركات المدرجة في بورصة عمان تشمل البنك العربي والبنك التجاري الأردني والبنك الإسلامي الأردني.
تلعب بورصة عمان دوراً مهماً في الاقتصاد الأردني، حيث توفر وسيلة للشركات لزيادة رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد. تعمل البورصة بنشاط على تعزيز بنيتها التحتية وأنظمتها وأنظمتها التجارية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين.
بورصة فلسطين (PEX)
بورصة فلسطين (PEX) هي البورصة الرئيسية للأوراق المالية في فلسطين. تأسست عام 1995 وتقع في مدينة نابلس. توفر PEX منصة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (PCMA) وتعمل كمنظمة ذاتية التنظيم.
تمتلك البورصة عدة مؤشرات، منها مؤشر القدس الذي يتتبع أداء أفضل 15 شركة مدرجة في البورصة، ومؤشر فلسطين الإسلامي الذي يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في البورصة. بعض أكبر الشركات المدرجة في البورصة تشمل بنك فلسطين، وشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة.
تواجه البورصة تحديات مختلفة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، والتي أثرت على أداء البورصة. ومع ذلك، لا تزال تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الفلسطيني من خلال توفير وسيلة للشركات لزيادة رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد. تعمل البورصة على تعزيز بنيتها التحتية ولوائحها لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين.
بورصة تونس (BVMT)
بورصة تونس (BVMT)، والمعروفة أيضًا باسم بورصة تونس، هي البورصة الرئيسية للأوراق المالية في تونس. تأسست عام 1969 ومقرها في تونس. توفر BVMT منصة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. يتم تنظيمها من قبل مجلس السوق المالية وتعمل كمنظمة ذاتية التنظيم.
تحتوي BVMT على العديد من المؤشرات، منها Tunindex، الذي يتتبع أداء أفضل 40 شركة مدرجة في البورصة، و Tunindex 20، الذي يتتبع أداء أفضل 20 شركة مدرجة في البورصة. بعض من أكبر الشركات المدرجة في BVMT تشمل البنك التونسي، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للصناعات.
يلعب BVMT دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي، حيث يوفر وسيلة للشركات لزيادة رأس المال، وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد. تعمل البورصة بنشاط على تعزيز بنيتها التحتية وأنظمتها التجارية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين.
بورصة الدار البيضاء(AMMC)
بورصة الدار البيضاء هي البورصة الرئيسية في المغرب وتعتبر من أقدم البورصات العربية تأسست عام 1929 وتقع في مدينة الدار البيضاء. تعتبر بورصة الدار البيضاء لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد المغربي، حيث توفر الوصول إلى رأس المال للشركات وتشجع الاستثمار.
ويتم فيها تداول أنواع مختلفة من الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار. لديها أكثر من 75 شركة مدرجة، تغطي مختلف الصناعات مثل البنوك والتأمين والاتصالات والطاقة. وهي تعد ثالث أكبر سوق للأوراق المالية في إفريقيا بعد بورصة جوهانسبرغ (جنوب إفريقيا) وبورصة نيجيريا في لاغوس. تعمل البورصة من الاثنين إلى الجمعة.
شهدت بورصة الدار البيضاء تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق التكنولوجيا الحديثة واعتماد أنظمة جديدة. كما أطلقت البورصة العديد من المبادرات لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتعزيز الشمول المالي.
مؤشرات البورصات العربية
هناك العديد من مؤشرات البورصات العربية التي تتبع أداء أسواق الأسهم في المنطقة. وهنا بعض الأمثلة:
مؤشر MSCI للأسواق العربية
يتتبع هذا المؤشر أداء الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الأسواق العربية في البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
مؤشر ستاندرد آند بورز العربي المركب
يقيس هذا المؤشر أداء أكثر من 200 شركة مدرجة في بورصات في 12 دولة عربية، بما في ذلك البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين.
مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي الإسلامي (DJIM) في العالم العربي
يتتبع هذا المؤشر أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم العربي، بما في ذلك البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، ودول الخليج العربي، والإمارات العربية المتحدة.
مؤشر FTSE Nasdaq Dubai UAE 20
يتتبع هذا المؤشر أداء أكبر 20 سهماً مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وأكثرها سيولة.
مؤشر EGX 30
يتتبع هذا المؤشر أداء أكبر 30 شركة مدرجة في البورصة المصرية.
وتوفر هذه المؤشرات للمستثمرين طريقة لقياس أداء أسواق الأسهم العربية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أكبر البورصات العربية
تجاوزت القيمة السوقية للبورصات العربية 4 تريليونات دولار بنهاية عام 2022، بحسب صندوق النقد العربي. وفي بيان صحفي صدر عن صندوق النقد العربي جاء سوق المال السعودي (تداول) في المترتبة الأولى حيث بلغت قيمته السوقية 2.63 تريليون دولار أمريكي.
وجاء في المرتبة الثانية سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغت 714.6 مليار دولار في العام المرجعي، وجاءت بورصة قطر في المركز الثالث يقيمة سوقية 167.09 مليار دولار.
وفيمايلي ترتيب البورصات العربية حسب القيمة السوقية:
- بورصة سوق المال السعودي (تداول) 2.63 تريليون دولار
- بورصة أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) 6 مليار دولار
- بورصة قطر (QSE) 167 مليار دولار
- بورصة دبي المالي (DFM) 4 مليار دولار
- بورصة الكويت (Boursa Kuwait) 7 مليار دولار
- بورصة عمان (MSM) 6 مليار دولار
- بورصة الدار البيضاء(AMMC) 6 مليار دولار
- بورصة مصر (EGX) 8 مليار دولار
- بورصة البحرين (BSE) 2 مليار دولار
- بورصة الأردن (ASE)4 مليار دولار
- بورصة بيروت (BSE) 4 مليار دولار
- بورصة فلسطين (PEX) 89 مليار دولار
- سوق دمشق للأوراق المالية (DSE) 06 مليار دولار
في الختام، يمكن القول أن البورصات العربية تشهد تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ومع تطور التكنولوجيا وتزايد استخدام البورصات الإلكترونية، فإنه من المتوقع أن تشهد البورصات العربية مزيدًا من التحولات والتحسينات في المستقبل.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه البورصات العربية، مثل قيود التشريعات وعدم وجود قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب. ومن المهم أن تعمل الحكومات والمؤسسات المالية على إزالة هذه العقبات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين.