أطلقت بريطانيا مبادرة جديدة لمكافحة التحيز في الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تستطيع الشركات البريطانية الآن، التقديم للحصول على دعم حكومي يصل إلى 400,000 جنيه إسترليني لدعم حل مبتكر يهدف إلى محاربة التحيز والتمييز داخل أنظمتها الذكية.
تهدف هذه المسابقة إلى دعم ما يصل إلى ثلاثة حلول مبتكرة، حيث سيحصل كل مقترح ناجح على تمويل يصل إلى 130,000 جنيه إسترليني.
تأتي هذه المبادرة استعدادًا لاستضافة بريطانيا لأول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم التركيز على كيفية إدارة المخاطر المترتبة على الذكاء مع الاستفادة القصوى من فوائده المحتملة للسكان البريطانيين على المدى البعيد.
سيشمل التحدي الأولي في “تحدي الابتكار للنزاهة”، الذي ينظمه قسم العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز أخلاقيات البيانات والابتكار، تشجيعًا على تطوير استراتيجيات جديدة لضمان أن النزاهة تكون جزءًا أساسيًا من تطوير نماذج الذكاء الصناعي.
جهود حكومية واقعية لجعل المستقبل الذكي أكثر عدالة وثقة
يهدف التحدي إلى معالجة مخاطر التحيز في الذكاء الاصطناعي والتمييز من خلال تشجيع أساليب مبتكرة تدمج سياقًا اجتماعيًا أوسع في إنشاء نماذج الذكاء من البداية.
يشير الفيكونت كامروز، وزير الذكاء الصناعي، إلى أهمية جعله أكثر أمانًا ونزاهة وثقة، ويشدد على أهمية ضمان أن نماذج الذكاء لا تعكس التحيزات الموجودة في العالم، وضرورة تعزيز التنوع في تطويره.
تركز المبادرة على مجالين رئيسيين، أولًا، ستتيح شراكة مع كلية الملك لندن للمشاركين في قطاع الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، فرصة معالجة التحيز المحتمل في نماذجهم الإبداعية للذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الرعاية الصحية.
ثانيًا، يدعو التحدي المتقدمين إلى اقتراح حلول فريدة لمكافحة التمييز في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، متناولًا مجالات مثل منع الاحتيال ونظم الذكاء لإنفاذ القانون وعمليات التوظيف الأكثر عدالة للمرشحين.
غالبًا ما تواجه الشركات صعوبات عند معالجة التحيز في الذكاء، بما في ذلك الوصول المحدود إلى البيانات الديموغرافية وضرورة الامتثال للمتطلبات القانونية.
يعمل مركز أخلاقيات البيانات والابتكار بشكل وثيق مع مكتب المفوض للمعلومات والمفوضية للمساواة وحقوق الإنسان لتنفيذ التحدي، مع ضمان أن الحلول تتوافق مع قوانين حماية البيانات ومشرعات المساواة.
يعتزم مكتب المفوض للمعلومات تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع بأسره مع التخفيف من مخاطر التحيز في تطويره واستخدامه.
سيوفر التحدي أيضًا إرشادات حول تطبيق تقنيات التأكيد على أنظمة التحيز في الذكاء الاصطناعي، لتحقيق نتائج أكثر عدالة، وتشمل تقنيات التأكيد العمليات والأساليب المستخدمة للتحقق من أن الأنظمة تلبي معايير محددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنزاهة.
شددت البارونة كيشوير فالكنر، رئيسة المفوضية للمساواة وحقوق الإنسان، على أهمية التصميم والتنظيم الدقيقين لمنع أنظمة التحيز في الذكاء الاصطناعي من إلحاق الضرر بالمجموعات المحمية.
اقرأ أيضا: حكومات العالم تتسابق لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل 2024
يتحمل المطورون التقنيون والموردون مسؤولية التأكد من أن هذه الأنظمة الذكية لا تميز، ولدى السلطات العامة التزامًا قانونيًا بفهم ومواجهة التمييز والتحيز في الذكاء الاصطناعي عند الاستخدام.
تعد مبادرة تحدي الابتكار من أجل النزاهة مبادرة حيوية في تعزيز تطوير التحيز في الذكاء الاصطناعي العادل وغير المتحيز لصالح الجميع.
الموعد النهائي لتقديم المشاركات في التحدي هو يوم الأربعاء، 13 ديسمبر 2024، وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين في 30 يناير 2024.
المصدر
