التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة يتباطأ وسط نقص العمالة

حذر محافظ بنك إنجلترا  أندرو بيلي من أن التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة يشهد تباطؤ ملحوظاً وسط اضطراب سلسلة التوريد ونقص الموظفين.

حيث أوضح بيلي في رده على أسئلة أعضاء البرلمان في لجنة الخزانة العامة بأن التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة يسجل معدلا مستقر على الرغم من تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء في وقت سابق من الصيف.

وعلى الرغم من أن التداعيات الاقتصادية للمرض قد خفت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة. مما ساعد معدلات النمو على الانتعاش. 

إلا أن حالة عدم التوازن في الطلب على السلع والخدمات. لاتزال موجودة في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن نشهد بعض الاستقرار في الانتعاش حيث تشير المؤشرات قصيرة المدى إلى ذلك الأمر

تعطل سلاسل التوريد العالمية:

أشار محافظ البنك بأن انتشار فيروس كورونا تسبب في تعطل سلاسل التوريد العالمية.مما  أدى إلى إحداث ضغوط على الشحنات.

كما توقع أيضا بيلي في وقت سابق بأن طلب المستهلكين على السلع سيتحول بشكل متزايد نحو الخدمات مع تخفيف قيود الوباء.لكن هذا لم يحدث حتى الآن بالقدر المتوقع.

في حين أوضح مدير بنك إنجلترا بأن التضخم الناتج عن الوباء سوف يتلاشى في نهاية المطاف. مشيرا إلى أن المستويات المرتفعة الحالية لأسعار السلع الأساسية العالمية – مثل الصلب والسلع الزراعية والنفط – من المرجح أن تنخفض. لأن أسعار السوق تميل عادةً للعودة إلى متوسط ​​مستوياتها السابقة.

نقص العمالة يعيق التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة

 أعرب بنك إنجلترا عن قلقه من استمرار النقص في العمال. والذي يمكن أن يستمر لفترة أطول من النقص المادي ويدفع التضخم إلى الارتفاع. 

حيث صرح بيلي في حديثه لأعضاء البرلمان قائلا :

“سيتحدث الآخرون عن أنفسهم . لكن لدي قلق أكبر بشأن سوق العمل”.

كما أن العديد من أرباب العمل في بريطانيا يشتكون من نقص العمالة الحاصل في البلاد. مما أدى إلى زيادة أجور الموظفين خلال الفترة الماضية.

حيث يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن النقص في العمالة والإمدادات إلى جانب الطلب الشديد على السلع والخدمات.يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم. والحد من التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة.

في حين تتوقع Threadneedle Street أن يصل التضخم إلى مستوى 4% خلال العام الحالي. قبل أن يعود و يتراجع تدريجيًا نحو المعدل المستهدف البالغ 2%

بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة:

صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع خلال الشهر الماضي على إبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

في حين أدلى مايكل سوندرز بصوت مخالف وحيد. لإيقاف برنامج شراء سندات البنك للتيسير الكمي البالغ 895 مليار جنيه إسترليني.

إلا أن محافظ بنك إنجلترا قد أشار في حديثه بأن لجنة السياسة النقدية في البنك. قد تضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 0.1% وذلك بهدف مكافحة الضغوط التضخمية ودعم التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

إقرأ أيضاً : إعلان أخر موعد لقبول التعامل بالأوراق النقدية من فئة 50 و20 جنيه إسترليني