كشفت الإمارات على لسان وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري. في أبريل الماضي. عن اهتمام مصرف الإمارات المركزي بالعملات الرقمية وترميز الأصول. على اعتبارها المفتاح لرفع مؤشر الاقتصاد المحلي. وبحسب متابعين فإن الإمارات تحتل ترتيب ال34 بين الدول العظمى في العالم منذ 10 سنوات.
بدوره كشف مصرف الإمارات المركزي عن نيته دخول عالم العملات المشفرة من أوسع أبوابه خلال الفترة بين 2023 حتى 2026 ليكون في ترتيب أفضل 10 مصارف مركزية في العالم.
كما دعا المصرف شركاءه بتقديم اقتراحاتهم واحتياجات البنك المستقبلية لبلوغ الهدف المنشود.
وأعلن المصرف أيضا أهدافه الاستراتيجية على موقعه الرسمي نذكر منها:
- إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
- استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين.
- استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.
- تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين، فإن الإستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.
- مواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.
وسيعقد المصرف اجتماعا مع الشركاء بعنوان: “التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء”. ويأتي الاجتماع في إطار جهود الإمارات لتكون الدولة الأفضل عالميا بحلول العام 2071.
وصرح وزير الاقتصاد الإماراتي في وقت سابق: “إن الدولة لديها طموحات لتنمية ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ سنويًا، الأمر الذي من شأنه أن يضعها على المسار الصحيح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030.”
ونشر تقرير خلال الأيام الماضية أن الإمارات أصدرت أول عملة رقمية لها.
بدورها أصدرت الإمارات بيانا نفت فيه إصدارها عملة رقمية. وأضاف البنك المركزي بأن التقرير المنشور “غير دقيق”.
