شركة تشغيل الموانئ التي تقع في دبي، تتعامل مع مستشارين بهدف معرفة نسبة الاهتمام بالمنطقة الصناعية الواسعة جداً، كما تجري مناقشاتها بشأن بيع إحدى حِصصُها في المنطقة الحرة أو بعض الأصول هناك، وذلك بحسب تقارير لمصادر على علم بالأمر لكنها فضلت ألا تكشف عن هويتها.
وحالياً تخطّط موانئ دبي العالمية لأن تتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين بشراء حصة في المنطقة الحرة بجبل علي،
حيث يوجد هناك أصول قيّمة كان لها دوراً كبيراً في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية،
لذا فهي تبحث عن وسائل للتقليل من الديون المتراكمة عليها.
إن أي عملية بيع في الغالب ستحظى باهتمام كبير من صناديق البنية التحتية والمستثمرين الاستراتيجييّن،
بحسب المصادر التي أشارت في ذات الوقت إلى أنّ الدراسات في هذا الشأن لا تزال مستمرّة،
ولم يتم بعد الوصول إلى أي قرارات نهائية حيال بنية محتملة لصفقة ما.
من الجدير ذكرُه، أن المنطقة الحرة بجبل علي لها الفضل في حوالي ربع الاستثمار الدولي المباشر في دبي،
فقد أقامت أكثر من 8000 شركة عمليات في المنطقة التجارية، منذ تأسيسها في منتصف الثمانينيات، وذلك بحسب موقعها على الإنترنت.
في حين جذبت دبي 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2020، وفقاً للأرقام الحكومية.
تطلّع دبي للانفتاح على المستثمرين الدوليّين:
تقوم موانئ دبي المملوكة للدولة باستكشاف بيع حصص الأسهم في أصول معينة،
فهي تسعى إلى خفض الرافعة المالية إلى نحو 4 أضعاف أرباحها اعتباراً من عام 2022، والمحافظة على تصنيفها في الدرجة الاستثمارية.
وفي وقتٍ سابق من 2014، كانت قد وقّعت على شراء الشركة المشغلة للمنطقة الحرة في عقد قيمته 2.6 مليار دولار.
وقد قامت دبي بتحويل موانئها إلى شركة خاصة منذ بدايات 2020،
وذلك للتقليل من ثِقل ديونها وتجنباً لتكرار الأزمة الاقتصادية التي اضطرت إلى إنقاذها مالياً في 2009.
أما في إطار دراسة إمكانية بيع حصة في جبل علي،
تنضم دبي أيضاً إلى جيرانها الإقليميين أبو ظبي والمملكة العربية السعودية في الرغبة بالانفتاح على المستثمرين الأجانب عن طريق توفير فرص الشراء من أصول الدولة.
