يبدو أن الوقت قد حان لجعل شركة آبل في مواجهة مع قانون الاحتكار حيث أن الشركة الأمريكية ذات القيمة السوقية الأكبر في العالم والتي تقدر بنحو 2 تريليون دولار أمريكي تواجه العديد من المشكلات.
حالها حال باقي الشركات الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وأمازون ولكن في الوقت الذي كانت فيه الشركات تواجه قانون الاحتكار ارتفع سعر سهم “آبل” بنسبة 340%، متجاوزاً ارتفاعاً نسبته 70% على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” كما أن أداءه تفوق أيضاً على عمالقة التكنولوجيا الآخرين.
حيث تثير الشكوك حول تيم كوك المدير التنفيذي للشركة الذي كان على علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
والذي من الممكن أن يكون قدم له المساعدة في وقت سابق.
وفي تصريح لدونالد ترامب في عام 2019 قال فيه:
“يوظّف الآخرون مستشارين مكلفين، في حين يتصل تيم كوك بدونالد ترامب مباشرة وبالتالي عندما تحدث مشكلة سيتصل”.
وبالعودة للحديث عن المشكلات التي تواجهها الشركة العملاقة حيث متجر التطبيقات الخاص بهم أولى هذه المشاكل.
ويعتبر المتجر الخيار الوحيد لتنزيل التطبيقات بالنسبة إلى أكثر من مليار مستخدم لأجهزة “آيفون”.
في حين تقتطع “آبل” نحو 30% من قيمة كل عملية بيع لتطبيق في متجرها
إلى جانب حصة أخرى تحصل عليها كلما أجرى المستخدمون عمليات شراء داخل التطبيق.
وتلك الأسباب جعلتها تدخل في نزاع مع شركة “إيبيك غيمز” مطورة لعبة “فورتنايت” التي أرادت أن تستبدل نظام شراء متجر آبل بنظام آخر خاص لها.
ونتيجة لذلك قامت آبل بحظر اللعبة من متجر تطبيقاتها
مما أدى إلى قيام شركة “إيبيك غيمز” برفع دعوى قضائية على آبل تتهمها فيها بممارسات مناهضة للمنافسة.
وبالحديث عن مواجهة آبل لقانون مكافحة الاحتكار:
أدلى مديرون تنفيذيون في شركتي “أبل” و”غوغل” إضافة إلى مطورين آخرين بشهادتهم أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الشيوخ بشأن متاجر تطبيقات هذه الشركات.
حيث انصب غضب المشرعين على شركة “أبل” في حين قال المطورين أنهم تعرضوا للاستغلال من قبل آبل.
كما علق ريتشارد بلومنتال عضو الكونغرس الديمقراطي متهما شركة آبل بالاحتكار قائلاً:
“إذا قُدّم هذا النمط من الحقائق في امتحان مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق، فإن الطلاب سيضحكون على الأستاذ حتى يخرجوه من الفصل.
لأنه انتهاك واضح لقوانين مكافحة الاحتكار لدينا”.
وعلى صعيد أخر اتهم المشرعون شركة آبل بتسريب بيانات عملائها الصينيين إلى حكومة بكين
حيث وافقت الشركة على تخزين بيانات لدى شركة تتبع للدول مقابل حماية الوصول إلى السوق.
