قالت الهيئة الاستهلاكية البريطانية أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أدت إلى خسارة البريطانيين حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني وذلك خلال فترة الوباء.
وبحسب الهيئة الاستهلاكية تم الإبلاغ عن 413553 حالة احتيال في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية بزيادة قدرها 33% عن الأشهر الـ 12 السابقة.
في حين تشير بيانات الجرائم الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه كان هناك أكثر من 4 ملايين حادثة احتيال عبر الإنترنت في عام 2020. وهو ما يعني أنه تم الإبلاغ عن حوالي 10٪ فقط من الجرائم.
و تصدرت عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت الجدول. حيث استغل المجرمون حقيقة أن المستهلكين المحبوسين كانوا يشترون المزيد من العناصر عبر الإنترنت.
سجلت عمليات الاحتيال عبر الانترنت عن طريق التسوق حوالي 103000 بلاغ بزيادة نسبتها 65% عن العام الماضي
حيث أن الأشخاص يشترون دون علم من مواقع ويب مزيفة لا تقوم بتوصيل وشحن البضائع أبداً
ونتيجة لذلك كلفت عمليات الاحتيال مبلغ حوالي 69 مليون جنيه إسترليني أي مايعادل 674 جنيه إسترليني وسطياً عن كل حالة إبلاغ.
ومن ناحية أخرى أظهرت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة (Action Fraud) ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير خلال العام الماضي مقارنة بمعدلات معتدلة في الأعوام السابقة.
وصرح المركز حول الموضوع بأن صناعة الحيل قد ازدهرت خلال جائحة كورونا. مما أدى إلى فقد أكثر من 2.3 مليار جنيه إسترليني نتيجة لعمليات الاحتيال المختلفة.
في حين شهدت عمليات الاحتيال عبر الهاتف والرسائل النصية أكبر زيادة بمعدل 83%.
حيث قام المحتالون بزيادة عدد الرسائل النصية والتي يزعمون فيها أنها من شركات البريد السريع والتوصيل. و تطلب من المستلمين دفع رسوم إدارية لاسترداد الطرد.
كما تتضمن الرسائل النصية عادةً رابط إلى موقع ويب يطلب تفاصيل الدفع والمعلومات الشخصية الأخرى. والتي يستخدمها المحتالون غالباً لإنشاء حسابات أو مدفوعات باسم الضحية.
ومن ناحية أخرى سجل الاحتيال الاستثماري أكبر حصة من حيث المبالغ تمت خسارتها
ونتيجة لذلك وصلت الخسائر إلى حوالي 535 مليون جنيه إسترليني بعدد بلاغات وصل إلى 20989
حيث سجلت ارتفاع نسبته 50% عن العام الماضي.
وبالتالي يصل متوسط الخسارة من كل إبلاغ إلى 25496 جنيه إسترليني
و عادةً ما ينطوي هذا النوع من الاحتيال عبر الانترنت على الأشخاص الذين يتم خداعهم. من أجل الاعتقاد بأنهم يقومون باستثمار حقيقي مع احتمال تحقيق عوائد مجزية.
كما زادت عمليات احتيال المواعدة بنسبة 40٪ والتي تتضمن عادةً خداع الأفراد من أجل تحويل الأموال إلى الأشخاص الذين التقوا بهم عبر الإنترنت.
وفي النهاية تطالب بعض المنظمات بمشروع قانون الأمان الحكومي على الإنترنت. من أجل منح المنصات عبر الإنترنت مسؤولية قانونية لتحديد وإزالة ومنع المحتوى المزيف و الاحتيالي على مواقعها.
