يكافح الناس في بريطانيا لتغطية نفقاتهم ويعانون من الضرائب المرتفعة والمشكلات الاقتصادية في بريطانيا، مما أدى إلى حدوث إضرابات واسعة النطاق
في هذا المقال سنجيب عن التساؤلات حول مشاكل الاقتصاد البريطاني وعلى من يقع اللوم؟
ما هي مشاكل الاقتصاد البريطاني وعلى من يقع اللوم؟
تعاني بريطانيا من ضرائب مرتفعة ويلقي أحزاب حزب اليمين باللوم على الروتين ومعدل الإنتاجية والنمو المخيب للآمال منذ عام 2007 في مشاكل الاقتصاد البريطاني وبحسب رأي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن اللوم لا يقع على الروتين حيث تعتبر أن لوائح سوق المنتجات في بريطانيا من بين أكثر الأنظمة تنافسية.
وبالمقابل تلقي أحزاب اليسار باللوم في مشاكل الاقتصاد على عدم المساوة وتعتبر بريطانيا مجتمعًا غير متكافئ، لكن التفاوت في الدخل في بريطانيا أقل قليلاً حالياً مما كان عليه وقت الأزمة المالية ولم يتغير كثيرًا على مدار العشرين عامًا الماضية. وترى أنه من أكثر مظاهر عدم المساواة أهمية هو ذلك الموجود بين لندن والمدن الأخرى مثل مانشستر، التي لا تزال غير عادلة من حيث القيمة المضافة لكل عامل.
اقرأ أيضاً: انهيار مستوى إنتاج السيارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى له
والبعض يلقي اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحقيقة الصعبة إلى حد ما هي أن الضرائب ومشاكل التنظيم وعدم المساواة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحملوا القليل من اللوم، إلى جانب مجموعة من الأسباب الأخرى كجودة الإدارة في الشركات البريطانية والتي تعتبر الأسوأ في مجموعة السبع.
أضف لذلك، قلة الاستثمار حيث كان إجمالي الاستثمار هو الأدنى في مجموعة السبع على مدى العقود الأربعة التي سبقت الوباء ونتيجة لذلك تتدهور البنية التحتية للطاقة والنقل. وإن مشروع سكة الحديد Transpennine هو مثال على ذلك الذي تسبب بخسائر فادحة.
كما يعتبر انخفاض الاستثمار من القطاع الخاص حالياً مشكلة أكثر حدة مما هو عليه في القطاع العام.
لذا يجب أن تشمل طرق حل الأزمة:
- تطوير الضرائب لزيادة الإيرادات
- تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتبسيط التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال الخدمات
- تحرير قواعد التخطيط لخلق فرص عمل ومنازل أرخص وأفضل.
وكل السياسين في هذا البلد يعلمون امكانية حل جميع مشاكل الاقتصاد البريطاني بهذه الخطوات، ومع ذلك تراهم لا يفعلون شيئاً!
